أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل انخفاضا بنسبة 2 في المائة في الفصل الأول من 2016، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وعزت مذكرة تفصيلية أصدرها البنك المركزي مؤخرا، حول التوجه العام للسوق العقاري خلال الفصل الأول من 2016، هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 3,6 في المائة، وارتفاع أسعار الأراضي و العقارات الموجهة للاستعمال المهني بنسبتي 1,2 في المائة و 2,1 في المائة على التوالي . وأشار نفس المصدر إلى أن عدد المعاملات عرف انخفاضا بنسبة 1,1 في المائة، مسجلا تراجعا بنسبة 1,6 بالمائة بالنسبة للعقارات السكنية و 1,9 بالمائة بالنسبة للأصول الموجهة للاستعمال المهني بينما سجلت مبيعات الأراضي ارتفاعا بنسبة 1,2 بالمائة. وعلى أساس فصلي، سجلت الأسعار تراجعا في أهم مدن المملكة باستثناء مراكش والقنيطرة والجديدة التي سجلت ارتفاعا. أما المعاملات العقارية فلم تسجل بمدينة الجديدة أي تغيير يذكر، فيما سجلت ارتفاعا في الرباط والقنيطرة وفاس، في حين تراجعت هذه المعاملات في باقي المدن. وعلى أساس فصلي، بقي مؤشر أسعار الأصول العقارية ثابتا مقارنة مع الفصل الرابع من 2015، وعوضت الإرتفاعات المسجلة بنسبة 1,2 بالمائة لأسعار الأراضي و 3,6 بالمائة بالنسبة لأسعار العقارات الموجهة للاستعمال المهني، التراجع المسجل في أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,7 بالمائة. أما المعاملات، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 8,5 بالمائة بسبب التراجع المسجل بنسبة 12,1 بالمائة في الأملاك السكنية، وفي المقابل ارتفعت المبيعات بنسبة 1,1 بالمائة بالنسبة للأراضي وبنسبة 3,2 بالمائة بالنسبة للأصول الموجهة للاستعمال المهني.
