شهدت غرفة الفلاحة بشارع الولاء بالداخلة، أشغال ندوة علمية نظمت من طرف المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون، والمكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، و ذلك بشراكة مع وزارة العدل والحريات والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان،تحت عنوان: "ضمانات المحاكمة العادلة في الجرائم الاقتصادية ورهانات التنمية بجهة الداخلة وادي الذهب". و ذلك يوم السبت الماضي. و قد تناولت هذه الندوة عدة مواضيع ذات الصلة "كمفهوم الجريمة الإقتصادية وتأثيرها على التنمية الإقتصادية بالحهة" بالإضافة إلى موضوع "جريمة الشيك". و "مقاربة البعد الإقتصادي للتهريب الجمركي على اقتصاد الجهة" ناهيك عن موضوع "الغش في البضائع والآليات الكفيلة بمحاربتها". كما تم إختتام الجلسة الاولى بموضوع "التخليق في المجال الإقتصادي" و حسب القائمين على هذه التظاهرة فإن الغاية من الندوة هو تفعيل البرنامج الثقافي للودادية الحسنية للقضاة في سياق تفاعلها الإيجابي مع الجهوية الموسعة في المنطقة الجنوبية ومبادرة الحكم الذاتي و مشروع تنمية الأقاليم الصحراوية. كما تكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى تحديات حقوقية واقتصادية واجتماعية والأوراش التنموية الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس وتلزم الجميع بما فيه المؤسسة القضائية للتفاعل الإيجابي معها والانخراط فيها بكل جدية ومسؤولية. و للاشارة فإن كلمة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، التي تلاها بالنيابة عنه الوكيل العام للملك، عبد الكريم الشافعي، أكدت أن موضوع المحاكمة العادلة والضمانات المتعلقة بها في الميدان الجنائي من أهم الانشغالات الحقوقية في مختلف الدول تتابعها العديد من الهيئات والآليات الدولية المهتمة بحقوق الانسان باهتمام كبير. مضيفا بإن راهنية الموضوع والمحاور ذات الصلة التي سيتم التطرق إليها تأتي في سياق ما تعرفه جهة الداخلة وادي الذهب من قفزة نوعية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أرسى دعائمها صاحب الجلالةالملك محمد السادس بمناسبة زيارته الأخيرة لجهة الداخلة وادي الذهب. من جهته، قال والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب، السيد لامين بنعمر، إن الجريمة الاقتصادية آفة العصر وظاهرته، وتؤثر سلبا على اقتصاديات الدول وتشكل بالتالي تهديدا خطيرا على التنمية المستدامة مما حدا بالمغرب إلى وضع سياسة جنائية وقائية في عدة ميادين ، كمحاربة المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد المالي وغسل الأموال، فأصبح المغرب يتوفر على ترسانة قانونية حديثة شملت مختلف المجالات والميادين.
