أجلت المحكمة الابتدائية بوجدة، زوال يوم الخميس النظر في قضية 15 مستشارا يمثلون عدة جماعات ترابية بإقليم جرادة بتهمة الفساد الانتخابي إلى غاية يوم 14 من الشهر المقبل، هذا وكانت النيابة العامة في وقت سابق حركت دعوى قضائية ضد المعنيين بناء على تقارير توصلت بها من وزارة الداخلية مفادها تورطهم في الفساد الانتخابي أثناء عملية انتخاب مجلس المستشارين على إثر التصنت على مكالماتهم الهاتفية، وفي السياق ذاته فقد سبق لقاضي التحقيق بمحكمة وجدة أن قررمتابعة المستشارين المتهمين بالسراح المؤقت مقابل دفع كفالة مالية لفائدة صندوق المحكمة تتراوح ما بين 4 آلاف و40 ألف درهم لضمان حضورهم لحضور ما تبقى من فصول المتابعة إضافة إلى إصدار قرار منعهم من مغادرة التراب الوطني. ومن جهة ثانية فقد قضت المحكمة الدستورية خلال الآونة الأخيرة بتجريد مستشارين يمثلان المنطقة الشرقية من الغرفة الثانية من عضويتهما بتهمة الفساد الانتخابي ويتعلق الأمر بالمستشار "عبدالقادر سلامة" عن حزب التجمع الوطني للأحرار والمستشار "الجيلالي صبحي" عن حزب الاستقلال، حيث أوصت المحكمة الدستورية بانتخابات جزئية لتعويض المستشارين المجردين من صفتهما.