المعركة السياسية التي فتحها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، و تقدمه بطعن حول أهلية برلماني تارودانت الشمالية والمنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار في شخص حاميد البهجة، والذي على اثرها اسقطت عضوية هذا الاخير، بقرار من المحكمة الدستورية، بناء على المادة المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي"، لم تكن نتيجتها لصالحه. وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، فان حزب الاستقلال كان يأمل في انتزاع مقعد التجمع الوطني للأحرار والظفر به بسهولة بعد الطعن الذي تقدم به، لكن العكس هو ما حصل، خاصة وأن نتيجة "المعركة" آلت مرة أخرى لحزب الحمامة، خلال الانتخابات الجزئية التي عرفتها تارودانت الشمالية يوم رابع عشر يوليوز الجاري، وهذه المرة في شخص رشيد احندوش رئيس الجماعة القروية اداوكايلال وعضو المجلس الاقليمي لتارودانت، وذلك بحصوله على ثقة الناخبين بما مجموعه 22 الف صوتا، مقابل 14.231 لمرشح حزب الاصالة والمعاصرة في شخص الحسين بوالرحيم، أما مرشح حزب الاستقلال ادريس الصالحي فقد اكتفى بالمركز الثالث بما مجموعه 9.386 صوتا فقط، وبهذا الفوز الساحق، أعاد فريق التجمع الوطني للأحرار مقعده بقبة البرلمان. اما نسبة المشاركة حسب المعطيات الواردة عن اللجنة المكلفة بعمالة تارودانت، فقد انحصرت 28،08 في المائة، أما عدد المصوتين فقط بلغ 50.063. من جهه أخرى ونظرا لما تعرفه المنطقة في الاونة الأخير حيث الصراعات السياسية، فقد اعتبر المتتبع للشأن المحلي والانتخابي، ليس فقط على مستوى تارودانت الشمالية، بل على صعيد الاقليم، ان المعركة الانتخابية والتي مرت دون تسجيل أي خرق، لم تكن بين هذا المرشح وذاك، بل المعركة، أو ما سمي بالمباراة الانتخابية، درات رحاها بين عبد الصمد قيوح وحاميد البهجة، وانتهت لصالح هذا الاخير بالضربة القاضية، خاصة وقد سبق لحزب الاستقلال الذي يتزعمه بالمنطقة ال قيوح، وأن تقدم بطعن ضد مرشح الأحرار في موضوع التشطيب على هذا الأخير من اللوائح الانتخابية، الأمر الذي سيحرمه من رئاسة المجلس الاقليمي، الذي ظل لسنوات تحت رحمة عبد الصمد قيوح عن حزب الاستقلال، لكن الطعن المقدم، سرعان ما تلاشى بقرار عدم قبوله، والقول ببقاء حاميد البهجة على رأس المجلس الاقليمي بتارودانت.
