تكسر الشهادات الصادرة في حقها القاعدة الشعبية التي تقول إن "خوك في الحرفة عدوك"، لأنها كما يصفها زملاؤها في العمل «تقدم دروسا بليغة في نبل الأخلاق، وصفاء الطوية، والسعي الجزيل بالخير بين البرية». إنها القاضية رشيدة أحفوض عضو ائتلاف «قضاة التغيير» الذي انخرط بحماس في خوض حملة انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رفقة القاضيين عمر الشيكر ورشيد ثقافي. ولعل أحسن توصيف في حق القاضية رشيدة أحفوض، ذلك الذي أطلقه القاضي حكيم الوردي في حق القاضية الذي كسرت البرج العاجي للقضاة، عندما كانت صاحبة البرنام التلفزيوني الذي ينقل وقائع من محاكمات شهدتها ردهات المحاكم إلى مشاهد تمثيلية تبثها الشاشة الصغيرة، بهدف تحقيق العبرة قبل الفرجة. ولذلك قال القاضي الوردي إن القاضية أحفوض «تذكر لها شواهد الحال أنه عندما كانت تدلهم الخطب، ويرخي ليل اليأس سدوله قامعا شمس الأمل في تدفئة الصقيع الزاحف على الجروح المفتوحة، تنبري الدكتورة من الغبش كالبلسم الشافي لتوقظ فينا الرغبة على الإعتقاد بأنه مازال على هذه الأرض ما يستحق العيش، وأن أطروحة هوبز حول الانسان الذي هو ذئب لأخيه الإنسان ليست صالحة للانطباق على البشر في كل زمان ومكان». انتزعت القاضية رشيدة أحفوض بجدارة مكانا مستحقا كرئيسة للغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف، وهي المكانة التي انتزعتها «تتويجا لمسار مشرف في الممارسة القضائية داخل مدينة الدارالبيضاء، لمدة فاقت الربع قرن من الممارسة. يعترف الكثير من زملاء القاضية أحفوض لها بأنها غدت «أيقونة في قانون الشغل، ممارسة، وتدريسا، وتنظيرا»، وتحولت إلى «سلطة مرجعية في مادتها يرجع إلى مؤلفاتها الفقهية طلبتها في المعهد العالي للقضاء، وفي الكلية، والقضاة في المحاكم، والمحامون في المكاتب، ومختلف الباحثين والدراسين». ولعل لكل هذه الأسباب والمعطيات «احتفت بعطائها الخصب الجمعيات الحقوقية، والفنية، والصحافة الوطنية». حافظت القاضية احفوض، حسب كل من يعرفها، وحسب ما يذكره قضاة مارسوا المهنة معها جنبا إلى جنب، سواء داخل قاعات المحكمة أو من خلال الجمعية المهنية التي تترأسها «على رباطة الجأش، وسلامة القصد». وتمكنت رفقة أعضاء الجمعية المغربية للقضاة «من تكميم الأفواه المشرعة على السباب الرخيص، بالعطاء المثمر على الأرض، فنزعوا فتيل الغضب من الساكنة في قضية مول السباط، ورافعت أمام المجلس في قضية نائب تازة، وتدخلت بخيط الصلح في نزاع القاضي حسن جابر مع المحامي طوطو. وهي الوقائع التي تداولتها وسائل الإعلام على نطاق واسع، بل إنها عرفت بالامتحانات العسيرة التي اجتازها القضاء المغربي خلال السنوات الأخيرة. وسيرا على نهج «التدخل في إطار لجنة المساعي الحميدة لتجاوز سوء الفهم الذي كان قد نشب بين مدير الشؤون المدنية السابق النميري والمستشار الدكتور الهيني لتجنب صراع هامشي، بعد خاطرة خطتها أنامل المستشار تحكي عن الشروط التي ينبغي توافرها في من يتقلد مهام مديرية من قبيل الشؤون المدنية. ويظهر أن صقور وزارة العدل والحريات لم يرغبوا في إخماد فتنته، رغم محاولات النيات الطيبة التي مارسها القضاة، ولعل رشيدة أحفوض كانت أبرزهم. لذلك وطيلة هذا المسار المشرف في العطاء الميداني، تحولت الأستاذة أحفوظ إلى حمامة سلام، تزرع المحبة، وتنشر الوئام وتقدم الدليل على ما ينبغي أن نتحلى به من القيم القضائية الرفيعة، حيث لا شقاق، ولا نفاق، ولا سباب. فقط أخوة في الانتماء، والبقية تفاصيل بدون معنى. وعلى امتداد أيام الحملة التي انخرط فيها ائتلاف قضاة التغيير، والتنافس بين القضاة على المقاعد العشرة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي ستجرى بعد يومه السبت ، ظلت الشهادات التي تجمع على نبل مسار وخصال القاضية إحفوض نبراسا ينير درب الإئتلاف، ويحف اللقاءات بين القضاة، عند التواصل من أجل شرح البرنامج وتوضيح الرؤى، والنقاش حول المهنة في زمن ما بعد دستور 2011، الذي ارتقى بالمهنة عبر الاعتراف الصريح بأنها «السلطة القضائية». هي ذي القاضية رشيدة أحفوظ المترشحة عن قضاة محاكم الدرجة الثانية، التي يتمنى الكثير من القضاة أن تكون صوتا لهم ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي ستنبثق عن انتخابات الثالث والعشرين من شهر يوليوز الجاري.
