بنك المغرب في حملة لتوظيف الكفاءات العليا ذات التخصص الدقيق بناء على توصيات لصندوق النقد الدولي. فخلال الزيارة، التي قام بها وفد عن المنظمة الدولية للبنك المركزي، لاحظ هذا الأخير نقصا في عدد الكفاءات بالنظر إلى المهام الجسام التي تطلع بها المؤسسة الوطنية في مجال القطاع البنكي. وفي ندوة صحفية، عقدها مساء الخميس، لاستعراض حصيلة التقييم التي يقوم بها بنك المغرب على مستوى الأبناك، كشف حسن بنحلبمة مدير الرقابة البنكية بالبنك المركزي، بأن هذا الاخير، وظف عددا من الكفاءات العليا ذات التخصصات الدقيقة في المجالات المالية، فيما لازال عملية الاستقطاب جاريا بهدف توظيف المزيد من أجل سد الخصاص. في هذا الاطار، أوضح بنحليمة، أنه تم استقطاب كفاءات مغربية مشهود لها عالميا، وتمارس بمؤسسات معروفة بالخارج، لاسيما بالدول الاوربية. وعى مستوى أداء القطاع البنكي، أشار بنحليمة إلى أن الأداء جاء على العموم مقبولا، ملفتا إلى أنه بالرغم من تراجع التراث المسجل، إلا أن الابناك المغربية، تمكنت من تعويض ذلك على مستوى فروعها بالخارج. وفي رده على التحفظ الملحوظ الابناك في منح القروض، خصوصا بالنسبة للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، قال بنحليمة ان صندوق الدعم المحدث لدعم هذه المقاولات، رصد غلافها ماليا ب3،5 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات 2015 و2016 و2017، حيث تم قبول 200 ملف، علما بأن قيمة الدعم الممنوح من طرف الصندوق في هذا الاطار، تصل إلى 1،675 مليار درهم، يشير مدير الرقابة بالبنك المركزي، مضيفا في جانب متصل بأن هناك 10 ملفات هي الآن قيد الدرس، بتمويل يصل ل208 مليون درهم وبتساوي بين صندوق الدعم والأبناك. وعلى مستوى القطاعات المعنية، هيمن القطاع الصناعي بنسبة 46% وقطاع التوزيع والتجارة بنسبة 22% وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 23%، فيما اكتفى قطاع الخدمات بنسبة 9%.
