أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن المصالح الأمنية قد قامت بحملة منسقة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، استهدفت 143 شخصا من المشتبه بميولاتهم المتطرفة وموالاتهم ل"داعش"، من بينهم 52 فردا تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية. وحسب البلاغ ذاته، فإن هذه العملية الاستباقية، شملت "مشتبه فيهم بمستويات قيادية مختلفة بالعديد من مناطق المملكة حاملين لمشاريع إرهابية نوعية وشيكة داخل التراب الوطني وخارجه، علاوة على استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية للتنظيم الإرهابي السالف الذكر، والتغرير بالقاصرين للزج بهم في بؤر الصراع". بلاغ وزارة الداخلية أفاد بأن "عمليات التفتيش في منازل المشتبه فيهم قد مكنت من حجز العديد من الكراسات والوثائق التي تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والسموم وتقنيات التفجير عن بعد واستعمال مختلف الأسلحة النارية، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب التي تبيح العمليات الانتحارية وأعلام تجسد لراية داعش. ومكنت هذه العملية حسب بلاغ الداخلية، من حجز أسلحة نارية والعديد من الأسلحة البيضاء وكمية من الرصاص الحي، وعلب تحتوي على مسامير ومجموعة من المعدات والأسلاك الكهربائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة ، كما تم وضع اليد لدى أحد الموقوفين، من المبايعين للخليفة المزعوم لتنظيم داعش، على وثائق تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والمواد السامة وكذا تقنيات حرب العصابات، كما مكن البحث من تحديد ارتباطاته مع جهاديين بتندوف والساحل". البلاغ قال ان هذه العملية افضت الى "إجهاض مخططات إرهابية بلغت مراحل جد متقدمة في التحضير كانت تستهدف بعض المؤسسات السجنية والأمنية بالمملكة واغتيال أمنيين وعسكريين وسياح، بالإضافة إلى مواقع حساسة ومهرجانات فنية وأماكن ترفيهية بعدد من مدن المملكة" وان هدفها "هدف زعزعة أمن واستقرار المملكة وإشاعة الفوضى وتقويض الاقتصاد، وشل عمل المؤسسات، خطط بعض الموقوفين لتخريب المواقع الإلكترونية لبعض مؤسسات الدولة".
