أبرز سفير صاحب الجلالة لدى مملكة البحرين، أحمد رشيد خطابي، في حديث أجرته معه صحيفة (الأيام) البحرينية، بمناسبة الذكرى ال17 لعيد العرش المجيد، مختلف المنجزات الرائدة التي حققها المغرب على الصعيدين الداخلي والخارجي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضح السفير، في هذا الحديث الذي نشرته الصحيفة البحرينية، أمس الأربعاء، أن المغرب حرص منذ استقلاله على نهج خيار الانفتاح وسيادة القانون والتعددية السياسية في وقت كانت فيه جل بلدان العالم الثالث تتهافت نحو نظام "الحزب الواحد" الذي أثبت إفلاسه في مراحل لاحقة. وأضاف أن هذا الخيار تكرس مع اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش المملكة، حيث عرف المغرب تحولا عميقا في مختلف المجالات المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انسجاما مع غنى التنوع الثقافي والثقل التاريخي للأمة المغربية في إطار نظامها الملكي العريق. وبهذه الإرادة، يقول السفير، يواصل المغرب ترسيخ مرتكزات دولة القانون وفق دستور 2011 الذي نص على مبادئ المشاركة والحكامة لبناء مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بتلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. وأشار إلى أن الدستور استحدث آليات وطنية لحماية الحقوق والحريات، منها بصفة خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتوزع على 12 جهة بأنحاء المملكة، مشددا على أن المغرب المؤمن بكل اعتزاز بقيمه الروحية وتقاليده الأصيلة "في غنى عن شهادة حسن سيرة في هذا المجال من أي كان، ويرفض الادعاءات المغرضة التي تصدر بشأن حقوق الإنسان من بعض الجهات المعروفة". ومن جانب آخر، أبرز خطابي حرص المغرب على وضع نموذج تنموي شامل، يأخذ بالاعتبار النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين، علما أن ميزانية الدولة برسم سنة 2016 خصصت نصف الميزانية العامة للقطاعات الاجتماعية. وأوضح أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك منذ 2005 تعتبر قطب الرحى لهذا المسار التنموي الشامل الذي استهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، علما أن حوالي 10 ملايين من المواطنين والمواطنات استفادوا من هذا البرنامج التنموي الذي غير على أرض الواقع ظروف عيشهم ومكنهم من موارد الدخل والحياة الكريمة. وعلى هدي الرؤية الملكية الطموحة، يردف السفير، وضع المغرب سلسلة من البرامج والمخططات القطاعية كمخطط المغرب الأخضر في المجال الزراعي، ورؤية 2020 لجلب 20 مليون سائح في أفق 2020، والمخطط الصناعي الذي سيرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام من 14 بالمائة إلى 23 بالمائة، وإحداث صناعات تكنولوجية (السيارات، الطائرات…)، ومخطط الطاقات المتجددة الذي سيغطي 42 في المائة من الطلب على الطاقة في أفق 2020، مما تطلب تعزيز التجهيزات التحتية من مطارات وموانئ وتوسيع شبكة طرق السيارة التي تصل حاليا إلى 1630 كلم على امتداد المملكة. وبخصوص العلاقات بين المغرب والبحرين، أكد السفير أنها علاقات راسخة، قائمة على الثقة والتقدير المتبادل والتضامن الكامل بخصوص القضايا الوطنية وحماية المصالح السيادية، مبرزا في هذا الإطار، مواقف البحرين الداعمة لمغربية الصحراء ومساندتها للجهود الهادفة لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المصطنع والموروث عن مخلفات الحرب الباردة على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأوضح السفير أن العلاقات بين المملكتين أصبحت تحظى ببعد دبلوماسي وسياسي استثنائي بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتعميق الشراكة المثمرة التي تعكس الإرادة القوية في تقاسم الخبرات والاستفادة من الموقع الاستثماري المميز لكلا البلدين. وأشار إلى أن المغرب بفضل السياسات الهيكلية الكبرى التي ينتهجها يعد قوة اقتصادية صاعدة ومفتوحة على ما يزيد عن مليار مستهلك بفضل شبكة الاتفاقيات التفضيلية المبرمة مع الدول والتجمعات (55 اتفاقية) وقطبا واعدا للاستثمار في محيطه الإفريقي، كما أن مملكة البحرين في نطاق أهداف رؤية 2030 الاقتصادية الطموحة تعتبر بلدا فاعلا في الفضاء الخليجي ومركزا ماليا مهما وبوابة استثمارية للأسواق الآسيوية بفضل مناخ أعمال جذاب ومنظومة قانونية مشجعة. وفي الوقت نفسه، يضيف خطابي، يوجد تنسيق عال بين البلدين لتوحيد الرؤى والمواقف حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وردا على سؤال بشأن الشراكة المغربية الخليجية، أشار سفير صاحب الجلالة لدى مملكة البحرين، إلى أن الزيارة الملكية لمنطقة الخليج في أبريل الماضي تميزت بانعقاد أول قمة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، والتي أعطت انطلاقة لشراكة ذات طابع مؤسساتي، شراكة ليست وليدة أوضاع ظرفية خاصة بقدر ما هي امتداد لتعاون وثيق يعود لعقود سابقة، ما أفرز تحالفا استراتجيا لحماية المصالح المشتركة وأمننا الجماعي. وقال إن خطاب جلالة الملك، بالمناسبة، "دق ناقوس الخطر في ظل ما تواجهه المنطقة من تهديدات خطيرة بفعل الارتدادات العنيفة لما سمي ب(الربيع العربي) الذي أدخلها في اضطرابات أججت فيها الصراعات الطائفية والمذهبية، ورسمت فيها مخططات عدائية ضد وحدة الدول وسلامة أراضيها"، مبرزا أنه لا بديل في المنظور الملكي من مسار اندماجي جاد وتضامن حقيقي، بعيدا عن الشعارات العقيمة لمواجهة هذه التحديات الجسيمة. وذكر في السياق ذاته، بأن زيارة الأخوة والعمل التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمملكة البحرين، شهدت التوقيع على ثلاث اتفاقيات تهم المجال الضريبي وتشجيع الاستثمارات، والتعاون في مجال الشأن الديني (البرنامج التنفيذي 2016 – 2018) والتعاون القضائي، وبذلك أصبح رصيد الاتفاقيات 53 اتفاقية بما يعكس الإرادة لإضفاء تنوع أكبر وحيوية أوثق على التعاون الثنائي. وأبرز التطلع المشترك لولوج قطاعات جديدة من التعاون، فضلا عن الدفع بحركية المبادلات التجارية والاستثمارات التي تتطلب انخراطا قويا وخلاقا للفاعلين الاقتصاديين وتأمين الربط الجوي والبحري. وأشار خطابي إلى أن العام الجاري عرف ديناميكية غير مسبوقة من حيث عدد الزيارات الرفيعة المتبادلة لشخصيات ووزراء من بينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، فضلا عن التبادل البرلماني على مستوى رئيسي مجلسي النواب ومجموعة الصداقة البرلمانية المغربية – البحرينية، والتعاون بين الأمانتين البرلمانيتين في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلسي النواب. وجوابا على سؤال حول العمق التضامني والإنساني للدبلوماسية المغربية، شدد السفير على أن التضامن من المحددات الأساسية للعمل الدبلوماسي للمملكة وخاصة في انتمائها العربي، بدءا من القضية الفلسطينية العادلة وقضية القدس الشريف التي يرأس جلالة الملك محمد السادس لجنتها الدائمة المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي. وتابع أن هذا التوجه يتجسد أيضا على مستوى دول الجنوب وخاصة الإفريقية جنوب الصحراء، من خلال فعل تضامني إرادي ومتواصل لا ينحصر في المساعدات الإنسانية العاجلة جراء الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة، بل يمتد لمساهمات ملموسة للتنمية البشرية والنهوض بالإنسان الإفريقي وفق الرؤية الملكية الداعية لتعبئة الجهود الذاتية بروح من التضامن من أجل تحقيق إقلاع تنموي حقيقي للقارة الإفريقية بالاعتماد على القدرات الذاتية، فضلا عن المشاركة الفعالة في عمليات الأممالمتحدة لحفظ الأمن والسلم في مناطق متعددة من العالم. كما أن المغرب وبنفس الروح التضامنية، يوضح خطابي، لا يدخر جهدا لحماية مصالحه على كافة الواجهات، بما في ذلك البيئة والتغيرات المناخية، حيث يستعد لاحتضان الأطراف المشاركة في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22) بمراكش في الفترة ما بين 7 و18 نونبر المقبل. وعززت صحيفة (الأيام) حديثها مع السفير المغربي الذي نشرته في صفحة كاملة، بصورة لعاهلي البلدين خلال الزيارة الملكية الأخيرة لمملكة البحرين، وصور لمواقع أثرية وتاريخية ومعالم دينية وأوراش حرفية بالمغرب.
