قمة العبث والاستهتار والتحدي الصارخ للقوانين، ذلك الذي قام به الأسبوع الماضي بعض ملاكي الإقامات السكنية السياحية بشاطئ القمقوم بالجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان، حيث أقدم المعنيون بالأمر على إقامة حاجز حديدي بمنتصف كورنيش الجماعة وطلاء جنباته بالأحمر والأبيض "الطروطوار" ومنع المواطنين من المرور للشاطئ والتنزه بالكورنيش وممارسة الرياضة، إضافة إلى فتح قناة لتصريف المياه العادمة تصب مباشرة في الشاطئ المذكور عبر الكورنيش.
الوضع المفاجئ الذي أقلق الجميع، دفع بجمعية الخير للتضامن والتنمية والمحافظة على البيئة لإخبار مسؤولي الجماعة المعنية وممثل السلطة المحلية بباشوية المنصورية للقيام بالإجراءات الضرورية حماية للقانون أولا وللمواطنين ثانيا، لكن يبدو ولوقت متأخر من مساء الثلاثاء 26 يوليوز أن مصالح السلطة لم تقم كعادتها في مثل هذه الحالات بما يجب القيام به، خاصة وأنه وقع تجاوز خطير للقانون سيصبح حسب مجموعة من التصريحات التي استقتها "الأحداث المغربية" اجتهادا يسترشد به كل من يريد إغلاق الممرات والاستحواذ على ما تبقى من منافذ بباقي شواطئ الجماعة وكورنيشها وحرمان العموم منها. مجموعة من جمعيات المجتمع المدني وبعد تخلي السلطات عن القيام بواجبها، بصدد توجيه شكاية الى القضاء من أجل المطالبة بتحرير الكورنيش واغلاق القناة، ومتابعة المخالفين بالقانون رقم 12/ 87 المصادق عليه من طرف مجلس النواب بالإجماع والذي سبق أن تقدمت به حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالبيئة، الذي ينص على تجريم احتلال الملك العمومي البحري وخوصصة الشواطئ وهو القانون المتضمن أيضا لعقوبات سالبة للحرية. مجموعة من النافذين بشواطئ الشريط الساحلي لابن سليمان كانوا قد أقدموا في السنوات الأخيرة على الاستيلاء على مجموعة كبيرة من المنافذ والممرات الطرقية (منافذ الإغاثة) التابعة للملك العمومي البحري، وذلك انطلاقا من شاطئ سابليت الجنوبي إلى شاطئ بوزنيقة، وإغلاقها في وجه العموم عبر أبواب حديدية من الأحجام الكبيرة وتخصيصها كمنافذ خاصة بأصحاب الشاليهات أو الفيلات المنتشرة بهذه الشواطئ، أو بعض المقاهي كما حدث بشاطئ سابليت الجنوبي حيث تم تحويل منفذ إغاثة إلى باب خاص برواد إحدى المقاهي التي فتحت أبوابها منذ حوالي أربع سنوات عبر رخصة غير قانونية مسلمة بصفة انفرادية من طرف رئيس الجماعة، بعض هذه الأبواب وضعت عليها كما عاينت "الأحداث المغربية" خلال زيارة قصيرة قامت بها للمنطقة إشارات تفيد بأنها ممرات خاصة ممنوعة عن العموم. المنافذ العمومية التي تم الاستيلاء عليها وتحويلها إلى منافذ وممرات خاصة أو بنايات عشوائية تتم الاستفادة منها عبر عمليات الكراء بمبالغ مالية كبيرة خلال المواسم الصيفية، أو تحويلها إلى مآرب للسيارات من طرف أشخاص نافذين من بينهم مسؤولون كبار بالدولة انطلاقا من شاطئ "سابليت" إلى شاطئ بوزنيقة مرورا بشاطئي "دافيد" و الداهومي تطالب العديد من الفعاليات من الجهات المسؤولة تحريرها من عمليات الترامي.
