كشف التقرير السنوي الأول حول العنف ضد النساء (2015) أن نسب العنف الجسدي المسجلة تظل الأكثر ارتفاعا بالمقارنة مع الأشكال الأخرى للعنف، كما أن الفئة العمرية للنساء ما بين 18 و 45 سنة هي الأكثر تعرضا للعنف بجميع أشكاله. وأبرز التقرير ، الذي تم تقديمه اليوم الجمعة خلال لقاء ترأسته وزيرة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، أنه على مستوى التوزيع الجغرافي لانتشار العنف، بينت المعطيات أن المجالات الحضرية تعرف ارتفاعا ملحوظا في العنف الممارس ضد النساء بالمقارنة مع المجالات القروية، مع ما تعرفه هذه الأخيرة من صعوبات في الولوج لخلايا استقبال النساء ضحايا العنف. وقد استند التقرير ، الذي أعده المرصد الوطني للعنف ضد النساء ، في هذه الخلاصات على معطيات مستقاة من خلايا استقبال النساء ضحايا العنف الموجودة على مستوى محاكم المملكة، والمستشفيات، ومراكز الشرطة، ومراكز الدرك الملكي، وعلى مستوى الوضعيات المهنية، أبرز التقرير أن النساء العاطلات عن العمل هن أكثر عرضة للعنف الجسدي والجنسي، كما أن الاعتداءات الجسدية والجنسية الممارسة في الأماكن العامة تسجل نسبا مرتفعة مقارنة مع تلك الممارسة داخل بيت الزوجية، وفي أماكن العمل. و أبرز التقرير أن إحصائيات حول العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي المستقاة من بيانات لوزارة العدل والحريات تشير إلى ارتفاع نسبة العنف الجسدي ضد النساء بحيث بلغت 63.3 سنة 2014 ، مقابل 54.8 سنة 2013 ، مشيرا الى أن هذه المعطيات توضح أن هذه الاعتداءات ارتكبت بشكل رئيسي من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 في المائة سنة 2014 ، في حين 11.4 فقط من النساء البالغات ارتكبن أفعال عنف جسدي ضد نساء خلال نفس السنة. اما بخصوص بنية أشكال العنف الممارس ضد المرأة ، فقد أوضح التقرير أنها عرفت تطورا ملحوظا ما بين سنتي 2013 و 2014 ، بحيث ارتفعت حالات العنف الجسدي بنسبة 8,33 المائة سنة 2014 مقارنة مع سنة 2013 ، كما انخفضت نسبة باقي أشكال العنف بما يقارب 23,75 في المائة خلال نفس الفترة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض العنف بشكل عام بنسبة ناقص 6.17 في المائة سنة 2014 مقارنة مع سنة 2013. وبخصوص العنف الجنسي فتشير المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل والحريات إلى أن فقط 8.6 في المائة من القضايا المسجلة هي حالات لاعتداءات جنسية، مبرزة أن هذه الاعتداءات ارتكبت بشكل رئيسي من قبل رجال راشدين فيما يقرب 98 في المائة من الحالات، في حين 1.7 من الحالات نسبت إلى ذكور قاصرين. وأبرز التقرير أن الاغتصاب شكل نسبة 8 في المائة سنة 2013 و 6 في المائة سنة 2014 فقط من جميع قضايا العنف ضد المرأة، إلا أنه يعتبر الاعتداء الجنسي الأكثر شيوعا، مضيفا أن حصة الاغتصاب بلغت 70 في المائة سنة 2014 مقابل ما يقارب 85 في المائة سنة 2013 وهو بذلك يشكل تقريبا النسبة الكبرى المسجلة بين جميع أشكال العنف الجنسي ضد النساء. أما بخصوص العنف الاقتصادي فقد بلغت مجموع القضايا المسجلة سنة 2014 ، استنادا إلى معطيات وزارة العدل والحريات ،ما مجموعه 5218 قضية مقابل 6406 قضية سنة 2013 ، أي بانخفاض يقدر بناقص 18.5 في المائة ، وبالتالي يشكل العنف الاقتصادي نسبة مهمة تبلغ أكثر من 31 في المائة من مجموع القضايا المسجلة سنة 2013 وأكثر من 27 في المائة من القضايا المسجلة سنة 2014 . كما يعتبر كذلك ثاني شكل من أشكال العنف ضد النساء والأكثر شيوعا بعد العنف الجسدي. وفي كلمة بالمناسبة ، استعرضت السيدة الحقاوي الجهود التي يقوم بها المغرب لمحاربة العنف ضد النساء من خلال تطوير الاطار التشريعي، بحيث استحضرت في هذا الصدد المستجدات المهمة التي جاء بها مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا ، معبرة عن املها في أن يسارع مجلس المستشارين إلى المصادقة على هذا النص لما له من أهمية كبيرة في محاربة هذه الظاهرة. كما شددت على الجهود التي يتم بذلها في ما يتعلق بتطوير برامج التحسيس والتوعية وتعزيز الاليات الوقائية والحمائية وتطوير المعرفة بالظاهرة تطوير المنظومة المعلوماتية في مجال محاربة العنف ضد النساء مما سيمكن من توفير معطيات محينة وبالتالي تحديد خريطة العنف ضد النساء على الصعييد الوطني. أما ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان فيليب بوانسو فقد أشاد بالاصلاحات التشريعية التي قام بها المغرب في مجال القضايا المرتبطة بالنساء انطلاقا من مدونة الاسرة ومرورا بالمخطط الوطني للمساواة في افق المناصفة وصولا الى مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء ، منوها في هذا السياق بمضامين هذا المشروع الذي من شأنه أن يحد من الظاهرة. وبعد أن ذكر بما قام به الصندوق على صعيد مواكبة العمل الذي تقوم الوزارة والمرصد الوطني للعنف ضد النساء ومرصد تحسين صورة المراة في الاعلام، أكد بوانسو على الالتزام بمواصلة العمل في إطار الشراكة مع الجانب المغربي لتحسين وضعية المرأة ومحاربة كل اشكال العنف ضد النساء.
