تزامنا مع صدور حكم ابتدائي بمحكمة ورزازات، حيث قضت هيأة المحكمة بمؤاخذة امام مسجد وزوجة عاملة بالفساد والتحريض على الدعارة، والحكم عليهما بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، أدانت هيأة المحكمة الابتدائية بتارودانت، يوم الجمعة الماضية فقيها بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، وذلك بعد متابعته بتهمة التغرير بامرأة متزوجة والتحريض على الفساد، بعد استفادته من التنازل على شكاية الضحية. وكما سبقت الاشارة الى ذلك، فقد انطلقت فصول القصة، بتربص فقيه وامام مسجد دوار ايت حدو بالجماعة القروية سيدي واعزيز قيادة تافنكولت دائرة اولاد برحيل ضواحي تارودانت، بتحريض الضحية على نفسها، وكان كلما تقرب منها او انفرد بها وهي في طريقها للرعي او لجمع الاعشاب، الا وحثها على تسليمه رقم هاتفها، ولما لم يفلح في ذلك، سلمها رقه هاتفه قصد الاتصال به رغبة منه في ربط علاقة معه وتبادل اطراف الحديث، لبت الزوجة رغبة الفقيه، خوفها من أي ردة فعل قد تعصف بحياتها الزوجية، مشيرة في تصريحاتها انها كانت بين الفينة والاخرى تطلب من الفقيه الابتعاد عنها كونها متزوجة.. ومن اجل وضع حد لتصرفات الفقيه، وخوفا من العواقب، قامت باخبار زوجها بتصرفات فقيه وامام مسجد الدوار، ولما علم الزوج بالموضوع، ناب هذا الاخير عن زوجته في تلك العلاقة، واخذ يتصرف مع الفقيه وكانه الزوجة، أي تحول الزوج للايقاع بالفقيه الى زوجة.. لم يكن الفقيه يعي انه يتبادل اطارف الكلام والرسائل الغرامية من الزوج، على هذا الحال بقيت العلاقة على ما هي عليه مدة من الزمن، بل الاكثر من ذلك، فكلما رغب الفقيه في سماع صوت العشيقة، الا وتأتى له ذلك أمام مرأى ومسمع الزوج وفقا للخطة المبرمة بينه وبن زوجته، وفي يوم الحادث، توصل الزوج من خلالها بنص رسالة من الفقيه يطالبها فيه هذا الأخير بعقد لقاء، وحبذا لو تم هذا اللقاء بمنزل العشيقة، لبت هذه الأخيرة الطلب وحددا موعدا لذلك، وفي حدود الساعة الثانية من بعد منصف ليلة لقاء العشيقين، وما ان اقترب الفقيه وفقا للخطة من باب المنزل، حتى هاتف الزوجة التي فتحت الباب بسرعة حتى لا يفتضح الامر، من جهته وما ان ولج الزائر الغير المرغوب فيه بيت العشيقة، وعلى مشارف البوابة، حتى كان الاستقبال حارا جدا، حيث تلقى الفقيه ضربة قوية بواسطة عصا غليظة على مستوى الكثف افقدته الوعي، وعند استرجاعه لوعيه، وجد الفقيه نفسه مكبل اليدين، كما قام الزوج بوضع لصاق في فم الفقيه، ثم شرع في تلقينه درسا في الضرب والتعذيب بواسطة "كروة".. وحسب تصريحات الفقيه، قام الزوجه بتصويره عاريا، كما jجبره على تسجيل فيديو صوتا وصورة، يحكي فيه تفاصيل تحرشه بالزوجة ومراودتها على نفسها، كما قام الزوج بسرقة هاتفه النقال، بالمقابل، سلمهم رقما هاتفيا اخر قصد التواصل معه وتنفيذ ما طلب منه، حيث دفع مبلغ مالي للزوج، ثم غادر المكان والمنطقة ككل، وهو الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين. بعد ان حصل الفقيه على حريته، تناسى كل شيء، فمغادرة المسجد والمنطقة ككل، معناه أنه سيعيش ما تبقى من حياته مشردا، كما سيفقد راتبه الشهر الذي يتوصل به من المندوبية الاقليمية للشوؤن الاسلامية بتارودانت، حينها فكر في خطة جديدة، أراد بها الايقاع بالعشيقة وزوجها، حيث قام بزيارة طبيب خاص، وحصل على شهادة طبية مدتها 23 يوما، بدعوى انه تعرض للاحتجاز والضرب والجرح على يد عصابة، قدر عدد أفرادها بستة أشخاص يجهل هويتهم، ومن تم توجه نحو رجال الدرك بالمركز الترابي باولاد برحيل، حيث سجل شكاية في الموضوع ضد مجهول.. خطورة الفعل الجرمي، دفع رجال الدرك لتعميق البحث عن الفاعلين، لكن كل محاولاتهم، لم تجد نفعا، ليتم اعادة فتح البحث من جديد مع الفقيه بحثا عن خيط رفيع، قد يساعد المصالح الامنية للدرك، في فك لغز ما يدعيه المشتكي، وبعد محاصر هذا الأخير برزمة من الأسئلة، بدا الفقيه يتلعثم في الرد ولم يستقر في تصريحاته على حال، الأمر الذي جعل الضابط المكلف يشك في أمره.. وبعد مطالبة هذا الأخير من الفقيه تقديم أدلة كافية لما يدعيه، تراجع المشتكي عن تصريحاته وصرح بحقيقة الأمر، لينقلب حينها السحر على الساحر، وظهر الحق وزهق الباطل، وتحول الفقيه من مشتكي الى متهم، حيث تاكد بالملموس انه قام بأفعال شيطانية، وفقا للمثل المعروف "لفقيه اللي نترجاو بركتو، دخل الجامع ببلغتو".. لتأتي بعد ذلك الحقيقة على يد الزوجة المراد الايقاع بها لممارسة الفساد، ثم الزوج الذي قرر الانتقام من الفقيه بطريقته اللاقانونية، وتم كشف الحقيقة، التي تفيذ أن الخطة التي رسمها الفقيه للوصول الى مبتغاه، وربط علاقة غير شرعية مع الزوجة، لم تكن في صالحه، حيث راود الزوجة على نفسها حتى تقيم معه علاقة، الشيء الذي لم يقع، وانتهى قبل أن يتم، وتحول على اثرها الفقيه من امام مسجد دوار ايت حدو بالجماعة القروية سيدي اوعزيز، الى امام بالسجن الفلاحي بتارودانت في اطار الاعتقال الاحتياطي. وبعد محاصر هذا الأخير برزمة من الأسئلة، اعترف الفقيه بجريمته، وأكدها مرة أخرى أمام هيأة المحكمة ابتدائيا، حيث التمس في اخر الجلسة بعد أن كان اخر من تكلم، ظروف التخفيف "بغيت من المحكمة تسامح ليا"، يقول المتهم في رده على سؤال رئيس الهياة "واش عندك ما تزيد"، الملتمس الذي تقدم به الفقيه، شفع له ، حيث استفاد من ظروف التخفيف، بعد مؤاخذته بالمنسوب اليه والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم.
