تلقت حفنة من معارضي المغرب بالبرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، نكسة جديدة بعدما رفض تعديل لمشروع ميزانية الاتحاد الأوروبي بالنسبة لسنة 2017، يسعى إلى منح مساعدات جديدة للانفصاليين. ويروم هذا التعديل الذي رفض بأغلبية واسعة، والذي تقدم به ثلاث نواب أوروبيين من اليسار المتطرف، اعتادوا الاحتفال بانتصارات بشق الأنفس بالمؤسسة التشريعية على حساب دافعي الضرائب الجزائريين، بدعوى " الدفاع عن قضية اللاجئين في الصحراء "، ضخ مبلغ 150 مليون أورو في ميزانية الاتحاد بالنسبة للسنة المقبلة. وأكد جيل نينا، مقرر لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي قبل بداية عملية التصويت على مختلف تعديلات مشروع الميزانية، على أن أموال الاتحاد الأوروبي ستمنح لشركاء الاتحاد الجادين في مجال محاربة الإرهاب والتنمية المستدامة خاصة في إفريقيا، وكذا لتسوية المشاكل المرتبطة بالهجرة ومحاربة التطرف. وفي معرض توضيحه لأسباب رفض لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي لهذا التعديل، أكد النائب الأوروبي كريستيان دان بريدا أن "الضربات التي تأتي من اليسار المتطرف، والتي تسعى لجعل من قضية الصحراء مشكلا سياسيا كبيرا، غير مقبولة، في وقت يبذل فيه المغرب جهودا جبارة من أجل تنمية المنطقة". وشدد النائب الأوروبي وهو من مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي (الديمقراطيون – المسيحيون) قائلا "علينا احترام شريكنا، المغرب، وتقدير الجهود التي يبذلها شركاؤنا المغاربة في هذه المنطقة، وعدم الرضوخ إلى الضربات السياسية لأحزاب اليسار المتطرف". كما أكد السيد بريدا على أن الاتحاد الأوروبي لن يستمر في تمويل حركة انفصالية تقوم بتبديد أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، وخاصة أن قضية تحويل المساعدات الإنسانية من قبل البوليساريو، والتي كشف عنها المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، لا زالت مطروحة. وبذلك تعود قضية التحويل المكثف للمساعدات الإنسانية الأوروبية لمحتجزي مخيمات تندوف إلى الواجهة. ويقدر حجم المساعدات الأوروبية ب 10 مليون أورو. وتمنحها سنويا المفوضية الأوروبية ومن المفترض أن تصل إلى ساكنة مخيمات تندوف. غير أن تقريرا للمكتب الأوروبي لمحاربة الغش أكد في 2015 على أن كميات متنوعة من المساعدات المالية للمفوضية الأوروبية يتم تحويلها عن وجهتها منذ عدة سنوات من قبل البوليساريو. وتؤكد هذه الوثيقة أن أحد أسباب هذا التهريب على نطاق واسع هو غياب الرؤية بخصوص العدد الحقيقي للمستفيدين من هذه المساعدات، حيث أنه لم يتم تنظيم أي إحصاء لساكنة المخيمات من قبل. وتشكل قضية الإحصاء هاته إحدى الانشغالات الأساسية للاتحاد الأوروبي. ففي بروكسل، يواصل نواب أوروبيون، وخبراء، ومسؤولون أوروبيون لفت انتباه الاتحاد الأوروبي بخصوص ضرورة معرفة، وبشكل عاجل، للعدد الحقيقي للمستفيدين من المساعدات الأوروبية. فعند كل جلسة أمام لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي، يثير النواب الأوروبيون هذه القضية للفت انتباه الاتحاد الأوروبي حول هذه الخروقات، موجهين اصابع الاتهام لتورط الجزائر وسعيها، دون مساءلة، لاستدامة مأساة المحتجزين فوق اراضيها لجني أرباح من خلال رفضها تنظيم إحصاء لساكنة المخيمات. وكان النواب الأوروبيون قد أكدوا مؤخرا على أن الجزائر تواصل فرض ضرائب على المساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة إلى المحتجزين في تندوف، وأثاروا انتباه المفوضية الأوروبية حول الطابع "الغير مقبول" لهذه الممارسة. وأوضح ا لمفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية خريستو ستيليانيد أنه "إلى حدود بداية سنة 2016، لا زالت المشتريات الموجهة إلى التوزيع على شكل هبات للاجئين الصحراويين، والتي تتم فوق التراب الجزائري، تخضع للضريبة المحلية على القيمة المضافة، والتي تتغير نسبتها حسب نوع المنتوجات". وذكر بأنه وخلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014، قامت المفوضية بتقييم حجم الضريبة على القيمة المضافة التي حصلت عليها الجزائر على المشتريات المحلية من السلع الموجهة لساكنة مخيمات تندوف والذي بلغ مليون أورو، أي بمعدل 200 ألف أورو كل سنة، وبنسبة 2 في المائة من المبلغ السنوي للمساعدات الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي.
