سجلت تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية بالقارة الإفريقية، التي تعتبر منطقة تدخل ذات أولوية بالنسبة للوكالة، حجما قياسيا بلغ 3,8 مليار أورو برسم سنة 2015. وأفادت الوكالة، في تقرير بشأن نشاطها برسم سنة 2015 ، أن حجم تمويلاتها بإفريقيا جنوب الصحراء، بالتحديد، بلغ 3,1 مليار أورو سنة 2015 ، أي ما يعادل 38 بالمائة من النشاط الإجمالي للمجموعة، مسجلة أن نصف المشاريع المدعومة تتعلق بتطوير البنيات التحتية والمدن المستدامة والولوج للطاقة. وأشارت الوكالة إلى أنها تقوم أيضا بتمويل المشاريع ذات الصلة بالولوج إلى الخدمات الأساسية من قبيل الماء والصحة والتعليم، مضيفة أن المجموعة تدعم أيضا الفلاحة العائلية، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير المقاولات التي تخلق فرص الشغل. وأبرز التقرير أن الوكالة الفرنسية للتنمية تبنت، في شتنبر 2015 ، "مخطط عمل الساحل" الممتد لخمس سنوات، والذي يهدف إلى "تجاوز المقاربة المعتمدة على كل بلد على حدة وذلك من أجل الاستجابة بشكل أفضل لتحديات هذه المنطقة الشاسعة ذات الحدود سهلة الاختراق، والتي تتسم بحالة من عدم الاستقرار الجيوسياسي ". وأضاف نفس المصدر أن تنفيذ هذا المخطط، بالتشاور مع منظمات غير حكومية، سيتم حول ثلاثة محاور أساسية تهم التشغيل وتكوين الشباب، ومواكبة التحول الديمغرافي، وتنمية الأقاليم القروية والحضرية الأكثر فقرا. وعلى صعيد آخر، تعمل الوكالة الفرنسية للتنمية أيضا على مستوى العديد من المناطق بأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (12 بالمائة من نشاط المجموعة، أي ما يعادل مليار أورو)، والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط (14بالمائة، أي 1,2 مليار أورو) وآسيا (17 بالمائة، أي 1,4 مليار أورو) وفرنسا ما وراء البحر (19 بالمائة، أي ما يعادل 1,6 مليار أورو). وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى المساعدات التي تم تقديمها ل 26 دولة إفريقية من أجل بلورة مساهماتها الوطنية في أول اتفاق دولي بشأن المناخ، الذي تم توقيعه خلال مؤتمر (كوب21)، قامت الوكالة بتمويل مشاريع "مناخ" بغلاف مالي يصل إلى 2,9 مليار أورو في سنة 2015. وأبرز نفس المصدر أنه في إطار مكافحة التفاوت الاجتماعي، تم تخصيص 69 بالمائة من الهبات للدول الفقيرة ذات الأولوية بإفريقيا، بينما تساهم 41 بالمائة من المشاريع الممولة في تحقيق المزيد من المساواة بين المرأة والرجل، مسجلا أن تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية في هذا المجال تهدف إلى تعزيز الخدمات العمومية (السياسات التربوية والجبائية ونظم الحماية الاجتماعية) والتنمية البشرية (تعزيز دور المرأة والإدماج المهني للشباب). وتعمل الوكالة الفرنسية للتنمية منذ أزيد من 70 سنة من أجل مكافحة الفقر وتحفيز التنمية في بلدان الجنوب. كما تدعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية ما وراء البحار. وفي ما يخص الإعانات أو القروض أو صناديق الضمان أو عقود خفض الديون والتنمية، تقوم الوكالة بتمويل مشاريع وبرامج ودارسات وتواكب شركاءها بدول الجنوب في تعزيز قدراتها.
