توصل موقع "أحداث أنفو" ببيان من حركة ضمير حول عملية اغتيال الكاتب الأردني ناهض حتر ننشره فيما يلي: تلقت حركة ضمير بحزن وغضب، خبر اغتيال السيد ناهض حتر الصحفي الأردني بعد متابعته قضائيا بتهمة "الإساءة للذات الإلهية"، وذلك على يد أحد أعضاء ما يطلق عليه "السلفية الجهادية"، التي تقف وراء دعوات التكفير وعمليات الاغتيال في حق الصحفيين والمفكرين والفنانين، في بلدان المشرق والمغرب. وكما نعلم، فليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف عالم الفكر والإبداع بالترويع والاغتيال والقتل. فقد تتابع تساقط المفكرين والمناضلين ضد الفكر النكوصي منذ سنوات طويلة: مهدي عامل، حسين مروة، فرج فودة، عمر بنجلون، شكري بلعيد ومحمد البراهمي…الخ، إضافة إلى محاولات اغتيال نجيب محفوظ، عبد الله القصيمي وآخرين، دون الحديث عن التهديد الذي تتلقاه أسماء مغربية في مجال الفكر والكتابة والصحافة آخرهم الصحفي المغربي السيد خالد كدار الذي تلقى تهديدا بالقتل على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين. إن حركة ضمير التي تستنكر هذا الفعل الإجرامي الجبان، لتعتبر اغتيال المفكرين والمثقفين مهما كانت آراؤهم ومواقفهم الفكرية جريمة كبرى، كما تعتبر أن الاختلاف في الرأي لا يمكن بأي حال أن يكون مبررا للقتل ولا للتهديد به والتضييق على منتجي الخطاب الثقافي والإبداعي كما جرى بالنسبة لأسماء كثيرة ممتدة بعطائها على كل خريطة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. كما أن الحركة إذ تتابع عن كثب ممارسات التيارات الارهابية التي تتغذى من القراءات النكوصية المتشددة للدين الاسلامي والتي تدعي "الدفاع عن الذات الإلهية"، تدرك جيدا بأن هذه التيارات إنما تعمل في واقع الأمر على إشباع طموحها في الاستحواذ على السلطة وثروات الشعوب، حيث لا تتعدى غايتها القصوى من وراء استهدافها لرموز الفكر والإبداع والمعرفة، السيطرة على فضاءات الإبداع والحريات وإسكات أصواتها من أجل ممارسة الوصاية على المجتمعات وإخضاعها لسلطتها عبر تطويع المفكرين والمبدعين وترويعهم، خدمة لغنائم دنيوية وأجندات خارجية. وقد تم تجريب هذه الاستراتيجيات الإجرامية في بلاد عربية إسلامية عديدة قبل اليوم، وكانت لها نتائج كارثية. لقد سبق لحركة ضمير أن نبهت إلى خطورة اعتماد تهم مثل "الاستهزاء بالأديان" و"الإساءة إلى الذات الإلهية" وغيرها من العبارات الفضفاضة التي ليست في حقيقتها سوى سيف التطرف المسلط على رقاب المبدعين والمثقفين لإسكات أصواتهم النقدية، التي تتوجه في حقيقتها إلى منتجي الخطاب الديني ومروجي التطرف واللاتسامح، هؤلاء الذين يسعون في بلادنا المغرب لإقحام مثل هذه العبارات إلى القانون الجنائي المغربي، حتى تتوفر لهم المرجعية القانونية لمحاكمة مخالفيهم في الرأي وتبرير الاعتداء عليهم. إن هذا الواقع المتسم بالاستهداف الممنهج المدعم بدعوات التكفير في كامل المنطقة ليتطلب المزيد من اليقظة من طرف كل القوى الحية في المجتمع، ومن طرف حملة الأقلام والمناضلين المدنيين والسياسيين الحريصين على الحفاظ على المكتسبات وتطويرها في مجال الحريات الجماعية والفردية وحمايتها من أي تراجع. كما أن حركة "ضمير" تطالب المسئولين بتحمل مسؤوليتهم أمام هذه الظواهر المقلقة، وفتح تحقيق عاجل في وقائع التهديد بالقتل، وحماية كل الأسماء التي تعرضت للتهديد في المرحلة الأخيرة. الثلاثاء 27 شتنبر 2016