وجهت وزارة الداخلية دورية لمختلف مصالحها بالولايات والعمالات بمجموع التراب الوطني، تحثهم فيها على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حق التصويت في أحسن الظروف، بمناسبة الانتخابات التشريعية التي ستشهدها الممكلة في 7 أكتوبر المقبل. ودعت الدورية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتيسير ممارسة ذوي الإعاقة للحق في التصويت وتسهيل ولوجهم إلى المكاتب المخصصة لذلك، من خلال جملة من التدابير تهم بشكل خاص السماح لكل ناخب في وضعية إعاقة بالاستعانة بمرافق له بشكل يوفر له ضمانات التعبير عن رأيه بكل حرية، بالإضافة إلى توفير تسهيلات لذوي الإعاقة الحركية لولوج مكاتب التصويت بتخصيص أماكن للتصويت في الأدوار السفلية. وستعمل السلطات المختصة حسب الدورية، على تزويد المشرفين على مكاتب التصويت بمعطيات مسبقة حول الناخبين من ذوي الإعاقة التابعين لمكتبهم وذلك حتى يتم الاستعداد للتعامل معهم بشكل يوفر لهم الولوج إلى هذه المكاتب بسهولة. وجاءت هذه الدورية، تفاعلا مع المجهود الترافعي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كان قد ركز تقاريره لاسيما مذكرته المعنونة ب"45 توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنات والمواطنين" على ضرورة تيسير مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف جوانب ومراحل العمليات الانتخابية (تسهيل التسجيل، ضمان الولوجيات، استعمال لغة الإشارة...).
