أفاد بنك المغرب أنه من المتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى 1,6 في المائة في المتوسط مع نهاية سنة 2016، قبل أن تنخفض إلى 1,2 في المائة في السنة المقبلة، بفعل زوال تأثير الصدمات المؤقتة على أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة. وتوقع البنك في بلاغ أصدره عقب انعقاد اجتماعه الفصلي الثالث من السنة الجارية أن "تصل نسبة التضخم إلى 1,6 في المائة في المتوسط مع نهاية سنة 2016، قبل أن تنخفض إلى 1,2 في المائة في سنة 2017، لاسيما بفعل زوال تأثير الصدمات المؤقتة على أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة، الذي ينتظر ان يعوض الارتفاع المتوقع في التضخم الأساسي". بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة وقرر بنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه لسنة 2016 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي الحالي المحدد في 2,25 في المائة دون تغيير ، نظرا لتطورات الأوضاع النقدية والاقتصادية في الفترة الأخيرة. وأبرز البنك المركزي، أنه "بالنظر لانسجام توقعات التضخم مع هدف استقرار الأسعار وأخذا في الاعتبار تطورات الأوضاع النقدية والاقتصادية في الفترة الأخيرة، والتوقعات الخاصة بها على المدى المتوسط، اعتبر المجلس أن سعر الفائدة الرئيسي الحالي المحدد في 2,25 في المائة يظل ملائما وقرر الإبقاء عليه دون تغيير". وأعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك المركزي قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي الحالي المحدد في 2,25 في المائة دون تغيير، نظرا لتطورات الأوضاع النقدية والاقتصادية في الفترة الأخيرة. وأوضح الجواهري، أنه "بالنظر لانسجام توقعات التضخم مع هدف استقرار الأسعار وأخذا في الاعتبار تطورات الأوضاع النقدية والاقتصادية في الفترة الأخيرة، والتوقعات الخاصة بها على المدى المتوسط، اعتبر المجلس أن سعر الفائدة الرئيسي الحالي المحدد في 2,25 في المائة يظل ملائما وقرر الإبقاء عليه دون تغيير". وبالنسبة لمجموع سنة 2016، أشار والي بنك المغرب إلى أن البنك رفع توقعاته للنمو من 1،2 إلى 1،4 في المائة، مضيفا أن القيمة المضافة الفلاحية ينتظر أن تشهد انكماشا بنسبة 9 في المائة، وأن يصل النمو غير الفلاحي إلى 2،9 في المائة. أما خلال سنة 2017، فأوضح أنه من المرتقب تسارع النمو غير الفلاحي إلى 3،2 في المائة، مع افتراض موسم فلاحي عادي، وأن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 10 في المائة. وفي سوق الشغل، أبرز الجواهري أن الاقتصاد الوطني سجل خسارة 26 ألف منصب شغل في الفصل الثاني من السنة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، وهو ما يغطي انكماشا بلغ 175 ألف منصب شغل في القطاع الفلاحي، وارتفاعا بمقدار 70 ألفا في قطاع الخدمات، و41 ألفا في قطاع البناء والأشغال العمومية، و38 ألفا في قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية. وأ ضاف أنه وأخذا في الاعتبار انخفاض معدل النشاط ب0،8 في المائة، فقد تدنت نسبة البطالة بشكل طفيف بما قدره 0،1 نقطة إلى 8،6 في المائة. وعلى صعيد أخر، تفاقم العجز التجاري بنسبة 13 في المائة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، وذلك نتيجة الارتفاع المهم الذي شهدته الواردات، لاسيما واردات سلع التجهيز التي تزايدت ب22،5 في المائة، في وقت ارتفعت فيه الصادرات بنسبة 1،7 في المائة مدعومة بالأساس بارتفاع مبيعات قطاع السيارات والصناعة الغذائية. وأضاف والي بنك المغرب أنه ومع فرضية تحصيل مبلغ سنوي من الهبات يصل إلى ثمانية ملايير درهم في سنتي 2016 ة2017، ينتظر أن يبلغ عجز الحساب الجاري مع متم سنة 2016 نسبة 1،9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وأن يتواصل التراجع ليصل إلى 1،2 في المائة سنة 2017، مضيفا أن "هده المستويات تبقى مهمة". وأخذا بعين الاعتبار أيضا التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من المتوقع أن تنخفض، يرتقب أن يتواصل ارتفاع احتياطيات الصرف، وإن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في يونيو، لتصل إلى ما يعادل سبعة أشهر و ستة أيام من واردات السلع والخدمات بنهاية سنة 2016، وسبعة أشهر و20 يوما مع متم سنة 2017. من جهته، تراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 0،78 في المائة، وذلك بالنظر إلى انخفاض مستوى التضخم في المغرب على ما هو مسجل عموما في البلدان الشريكة المنافسة، فيما يتوقع أن يرتفع بنسبة 1،4 في المائة بالنسبة لمجموع سنة 2016، قبل أن يسجل تراجعا طفيفا بنسبة 0،4 في المائة خلال 2017. وعلى صعيد المالية العمومية، أعلن البنك المركزي أن دين الخزينة انتقل من 63،5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014، إلى 64،1 في المائة سنة 2015، ليغطي بذلك ارتفاعا في مكونه الداخلي من 48،2 في المائة إلى 49،7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأضاف والي بنك المغرب أن الدين بلغ 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016، قبل أن يتراجع خلال سنة 2017 إلى 64،1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، معتبرا أنها مستويات "قريبة جدا" من تلك التي الواردة في قانون المالية لسنة 2016 ومشروع قانون المالية لسنة 2017، والذي سيتم الكشف عن محاوره الرئيسية.
