أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن نسبة التضخم يرتقب أن تصل إلى 1،3 في المائة في المتوسط خلال الفصول الثمانية المقبلة، أي من الفصل الثالث من سنة 2016 إلى الفصل الثاني من سنة 2018، مستبعدا، مع ذلك، أي خطر للانكماش خلال السنوات المقبلة. وأبرز الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس البنك المركزي لسنة 2016، أن نسبة التضخم يرتقب أن تصل إلى 1،6 في المائة خلال سنة 2016، بعد أن سجلت استقرارا عند 1،6 في المائة خلال شهري يوليوز وغشت، وعند 1،5 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة. ويتوقع أيضا، حسب الجواهري، ارتفاع التضخم الأساسي ب0،3 نقطة إلى 0،9 في المائة، في ارتباط بالخصوص بارتفاع السعر الدولي لبعض المنتجات الغذائية الأساسية. وأوضح أن هذا الارتفاع من شأنه أن يؤثر أيضا على التضخم الأساسي خلال سنة 2017، والذي سيصل إلى 1،6 في المائة عوض 1،3 في المائة المتوقعة في يونيو، مضيفا أن نسبة التضخم ستصل إلى 1،2 في المائة العام المقبل عوض 1 في المائة. وأشار المجلس إلى أن التضخم الذي يقاس من خلال مؤشر أسعار الاستهلاك، تراجع في الفصل الثاني من 1،9 في المائة إلى 1،6 في المائة في المتوسط بين شهري يوليوز وغشت، مع ارتفاع التضخم الأساسي بمقدار 0،2 نقطة مائوية إلى 0،7 في المائة. وعلى الصعيد الدولي، يستمر تطور التضخم إلى مستويات منخفضة في البلدان المتقدمة الرئيسية، حيث سيصل إلى 0،2 في المائة خلال 2016 في منطقة الأورو، و1،2 في المائة بالولايات المتحدةالأمريكية، كما سيتسارع تدريجيا لتبلغ 1،6 و2،3 في المائة على التوالي خلال سنة 2018.
