أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء بالرباط، أنه تم تأجيل إطلاق تفعيل نظام لمعدل الصرف، يكون أكثر مرونة، إلى النصف الثاني من سنة 2017. وقال الجواهري، خلال ندوة صحفية انعقدت عقب الاجتماع الفصلي الثالث لهذه السنة لمجلس البنك المركزي، "أجلنا إطلاق تفعيل نظام أكثر مرونة لمعدلات الصرف إلى النصف الثاني من سنة 2017". وأضاف أنه سيتم تنظيم حملة للتوضيح والتواصل لفائدة مختلف المتدخلين، بما فيهم الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، والقطاع البنكي والفاعلين الاقتصاديين ووسائل الإعلام وكذا المجتمع المدني. وتطرق الجواهري أيضا إلى سلسلة الاجتماعات التي ستعقد مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وقطاع البنوك والوزارة المعنية، مؤكدا أنه سيتم الإخبار بأي تقدم تم تحقيقه في هذا الورش طبقا للقانون المعمول به. وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب قد قررا تحديد تأرجحات العملات في سلة مساهمة الدرهم في 60 في المئة بالنسبة للأورو و40 في المئة بالنسبة للدولار مقابل 80 في المئة و20 في المئة على التوالي سابقا. الجواهري يرحب بوقع تراجع معدلات سعر الفائدة الرئيسي على معدلات الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للزبناء أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن ارتياحه حيال وقع قرارات السياسة النقدية وخفض معدلات سعر الفائدة الرئيسي على معدلات الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للزبناء. وأوضح الجواهري، أن "البنك المركزي يعرب عن ارتياحه بشأن انتقال قرارات السياسة النقدية وخفض معدلات سعر الفائدة الرئيسي لتطبق على أسعار الفائدة على القروض الموجهة للزبناء"، مشيرا إلى أن تراجع معدلات سعر الفائدة لشهر مارس الماضي كان له أثر على معدل الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للزبناء، حيث انخفض المعدل بنحو 31 نقطة أساس ليصل إلى 5,24 في المائة. وأضاف الجواهري أنه بفعل المنافسة التي يعرفها القطاع البنكي، فإن تخفيضات معدل الفائدة الرئيسي المسجلة منذ الفصل الثالث من سنة 2014 بواقع 75 نقطة أساس، تمخض عنها تراجع معدل الإقراض العام ب 79 نقطة أساس. وأكد الجواهري أن البنك المركزي يعمل باستمرار على حث النظام البنكي على المشاركة، من خلال التمويل، في الدفع بعجلة النشاط الاقتصادي، مضيفا أن البنوك التجارية تتوفر على السيولة اللازمة لمنح قروض بنكية لفائدة المقاولات والأسر، بما يساهم لاحقا في تمويل النمو الاقتصادي. وأبرز الجواهري أن دور بنك المغرب يكمن في توفير السيولة اللازمة لفائدة النظام البنكي قصد تمويل النمو الاقتصادي.
