الفدرالية العالمية للمدن السياحية: من شأن قطاع الصناعة السياحية تكريس مفهوم "الاقتصاد التشاركي"

أكدت الفدرالية العالمية للمدن السياحية أن من شأن الصناعة السياحية، التي تعد قطاعا صاعدا يخدم احتياجات التنمية البشرية، تكريس مفهوم "الاقتصاد التشاركي"، أو الاقتصاد متبادل المنافع.
وأوضحت الفدرالية في وثيقة أصدرتها بمناسبة مؤتمرها الأخير بتشونشينغ (جنوب غرب الصين) وأطلقت عليها "إعلان تشونشينغ" أن الاقتصاد التشاركي، متبادل المنافع، يعد قوة محركة هامة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ومشتركة، لكونه يرتكز على "تثمين الموارد غير المستعملة المتاحة والمعارف والخدمات لخلق أكبر قيمة فعالة".
وعبر أعضاء الفدرالية عن إيمانهم بأن الصناعة السياحية، التي توفر للسياح خدمات عبر تقاسم مختلف أنواع الموارد المتوفرة، تعد أهم شكل للاقتصاد التشاركي، الذي يعتمد كأساس المشاطرة والشراكة والدعم المتبادل، ومن شأن تطوره أن يغير نمط عيش الساكنة وطريقة تفكيرها وإطلاق دينامية التغيرات الاجتماعية، وفقا للفدرالية.
ورأت الهيئة أن الاقتصاد التشاركي، يعتبر أيضا تحولا اقتصاديا واجتماعيا هاما، في عصر المعلومات، إذ أن طريق التنمية المستدامة الذي ينهجه سيمارس تأثيرا كبيرا على النموذج التنموي للبشرية. كما أن تطبيقه بشكل أمثل واعتماده في التجارة والسياحة والثقافة والنقل والسكن، وغيرها من القطاعات، سيفرضه كرافعة جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن شأن الاقتصاد التشاركي أيضا، بالنظر لقدرته على إدماج الموارد بمختلف المجالات والمستويات، أن يساعد على قيام ترابط بين الموارد غير المستعملة بالمدن السياحية ومتطلبات الأسواق الخارجية، مما سيمكن بالخصوص من تحسين القدرة الاستيعابية الشاملة لهذه المدن.
وتعد الفدرالية الدولية للمدن السياحية، التي تأسست في 2012، والتي تضم حوالي 90 مدينة سياحية عبر القارات الخمس، منظمة غير حكومية لا تسعى للربح. ويوجد مقرها في بكين.
وإضافة إلى المدن الأعضاء تضم الفدرالية، التي يرأسها عمدة بكين، العديد من المؤسسات التي لها علاقة بالقطاع السياحي، مثل كبريات شركات الطيران والفنادق المصنفة وكبريات وكالات الأسفار العالمية.
وشدد إعلان تشونشينغ على ضرورة الإقرار التام بالدور الهام للاقتصاد التشاركي في تطور المدن السياحية، واعتباره مكونا أساسيا من الاقتصاد الحديث ومقوما ضروريا من مقومات المجتمع، وبانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد بشكل عام والمجتمع والثقافة بالمدن.
كما شدد على ضرورة اعتماد مفهوم الاقتصاد التشاركي كوسيلة لحفز النمو وتحقيق التوازن في المصالح بين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد التشاركي والاستثمار الأمثل للوسائل الفعالة لتنسيق النمو المشترك للاقتصاد ككل والمدن السياحية، والعمل على توسيع حمولة الاقتصاد التشاركي ليشمل جميع القطاعات بالمدن السياحية.
وحث على ضرورة أن تقوم المدن، التي تتميز بوفرة الموارد غير المستعملة بالاستخدام النشيط لفكرة الاقتصاد التشاركي لفائدة التنمية المندمجة ودمج تلك الموارد في مجال الخدمات العمومية والمقاولات والحياة الخاصة، وإقامة نظام خدمات مفتوح على شبكة الأنترنت، وتدعيم الدور المحفز للمدن في قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد كذلك على تحقيق التوازن بين متطلبات الساكنة والسياح، واتخاذ التدابير لزيادة الاستهلاك السياحي في مواسم الذروة وأثناء المبيتات واستكشاف آلية جديدة لتحقيق تنمية سياحية بدعم من الأنترنت، والاستعمال الجيد لتكنولوجيا الأنترنت المحمول، وخلق تفاعل خلال بناء منصة الاقتصاد التشاركي للوجهات السياحية وتوسيع فضاء تطوير السياحة الكمية.
ومن شأن اعتماد الاقتصاد التشاركي كنموذج جديد أن يتسبب في تحديات للنظام التقليدي للتدبير الحضري، مما يدعو المدن السياحية، حسب الإعلان، إلى ابتكار نماذج جديدة للتدبير وتبسيط القوانين تدريجيا لتشجيع هذا الاقتصاد، وتقليص تكلفة الانتقال، واعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو.
ولتطوير سياحة مستدامة، دعت الوثيقة المنصات التكنولوجية الجديدة وتجمعات الاقتصاد التشاركي إلى ضمان الشفافية الكاملة، والاستجابة للمتطلبات الضريبية واحترام القوانين المرتبطة بحماية المستهلكين. وبهدف ضمان تنافسية شريفة وضمان استدامة مقومات الصناعة السياحية، على الاقتصاد التشاركي، مثله مثل باقي القطاعات الاجتماعية، احترام القوانين المحلية.
وقد قررت الفدرالية، خلال مؤتمرها الأخير، قبول عضوية مراكش، ليرتفع بذلك عدد المدن المغربية المنضوية تحت لوائها إلى أربعة، وهي إضافة إلى المدينة الحمراء، الدار البيضاء والرباط وفاس، اللتين استضافتا مؤتمرها للعام الماضي.