غرفة الجنايات تطوي قضية بدأت غامضة وانتهت غامضة بحكم مخفف انتهت المحكمة الجنائية الاستئنافية بوارزازات يوم الخميس الماضي في قضية اختطاف وقتل وتقطيع أوصال طفلة الرحل بجبال تنيغير، بتأييد الحكم الابتدائي وإدانة المتهم الرئيسي ب30 سنة نافذة، وبسنة واحدة نافذة على المتهمة بالنصب في هذه القضية التي بدأت غامضة وانتهت غامضة. محامي دفاع المتهم، طالب هيئة الحكم بإسقاط تهمة الاختطاف والقتل العمد عن موكله بسبب إنكاره ولعدم ثبوت أدلة تثبت صحة تورطه في القتل، وطالب بالاكتفاء بمتابعته بجنحة النصب واحتياطيا بتمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لأوضاعه الأسرية، ومسؤوليته الاجتماعية تجاه أسرته. فيما طالب الوكيل العام للملك بإدانة المتهم وإنزال أشد العقوبات في حقه لأن جميع الأدلة والقرائن تدل على تورطه في الجريمة، إذ اعتبرت النيابة العامة أن إنكاره مجرد تهرب وتنصل من المسؤولية الجنائية. الغريب في أطوار هذه القضية، أن المتهم الرئيسي ظل مصرا على عدم الإفصاح عن الشبكة التي قامت باختطاف الطفلة خديجة أوعتو من داخل المغارة بمنطقة أيت هاني بتنغير، حيث تقيم تحت كنف أسرتها التي تعيش على الترحال، وكانت هذه الطفلة اختطفت في السادس والعشرين من نونبر من السنة الماضية، واستغل الخاطفون مغادرة الأم المكان لجلب الماء، وتوغل الأب وسط الجبال لرعي القطيع، فقاموا بتلك العملية التي تجهل لحد الآن الدوافع التي أدت لهذا الفعل، رغم اعتقال واحد من المتهمين والمتحدر من مدينة الجديدة. قاضي التحقيق وهيئة الحكم باستئنافية وارزازت استمعا لوالدي الطفلة خديجة أوعتو، المختطفة من منطقة تمتتوشت بقبيلة أيت هاني إقليم تنغير، كما استمع إلى المعتقل بإقليمالجديدة الذي يتحدر من إقليمالصويرة، إلى جانب الاستماع إلى الفتاة المعتقلة من دوار الكرارة بإقليمتيزنيت، والتي ادعت أنها فاعلة خير، وترغب في مساعدة الأسرة قبل أن ترفع سقف مطالبها إلى حدود سبعة آلاف درهم مقابل المساهة في افتداء الطفلة المختطفة. المركز القاضي للدرك الملكي بتزنيت، اعتقل الفتاة وسلمها إلى مصالح الدرك الملكي بتنغير، وأحيلت بدورها على قاضي التحقيق، فأجرى مقابلة بينها وبين زايد تاقرايوت نائب رئيس جمعية إرحالن، الذي قاد معها المفاوضات مند بدايتها، وخلال المقابلة اعترفت الفتاة بكل ما قالته، نافية أن تكون خططت لاختطاف الفتاة أو ساعدت على ذلك، وأنها كانت تمزح وتملأ الفراغ، لكونها تعاني من مشاكل عديدة، بعدما استغلها أحد الشبان واضطرت لترفع شكاية ضده. القضية ظلت غامضة حتى بعد مناقشتها والنطق بأحكام بشأنها ابتدائيا واستئنافيا، فلم يستطع المحققون أن يخرجوا المتهم الرئيسي من الصمت الذي تشبث به، حيث لم يكشف أسرار الخاطفين، فظلت أسئلة حارقة عالقة في الملف، من بينها عدد الخاطفين، والأسباب التي دفعتهم لاقتراف الجريمة الشنيعة والتنكيل بصبية لازالت تتلمس أول الخطوات في دروب الحياة دون مراعاة لوضعية والديها اللذين يعيشان حياة الترحال. كما يتساءل المتتبعون من جهة لماذا لم يتم الدفع بالمتهم ليفصح عن شركائه، ولماذا لم يجر المحققون تحليلا دقيقا على المكالمات التي كان المتهم يجريها مع الخاطفين حتى يتم تحديد مكان تحركاتهم من خلال المكالمات التي أجريت، مع العلم أن فحصا تقنيا للمكالمات هو الذي قاد لاعتقال المتهم الوحيد بمدينة الجديدة. إدريس النجار
