حظيت أهم الجمعيات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان في المغرب بإعجاب خبراء الأممالمتحدة من خلال حضورها القوي وانخراطها في النقاش التفاعلي مع لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وكانت الهيئة الاممية المسؤولة عن مراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل جميع الدول الأطراف ، قد عبرت من جهتها ، عن ارتياحها لحيوية ودينامية المجتمع المدني المغربي. وقد اغتنمت عدة منظمات غير حكومية مناسبة مناقشة التقرير الدوري السادس للمغرب أمام لجنة حقوق الإنسان وانتقلت إلى جنيف للمساهمة في هذه اللحظة من الحوار بين الفاعلين الوطنيين والدوليين لإبراز ما تم إنجازه وما بقي القيام به في هذا المجال. وفي هذا الإطار ، تم تقديم ما لا يقل عن 23 تقرير موازي ، من ضمنها ثمانية تقارير لجمعيات وطنية و14 لمنظمات دولية. وقال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوبكر لارغو ، في تصريح للصحافة "لقد كانت مساهمتنا نشطة خلال بحث التقرير الوطني لدرجة أن العديد من النقاط التي أثيرت في التقرير تمت معالجتها خلال المناقشة" . وأعرب عن أمله في أن تتمكن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها وكذا التوصيات والملاحظات التي ستقدم لها من قبل هيئة المعاهدة في نهاية دورتها الحالية. أما بالنسبة لرئيسة جمعية "عدالة" وعضو المجلس الوطني لحقوق الانسان ، جميلة السيوري ، فإن "المملكة لديها إمكانية في أن تقوم بالعديد من الإنجازات في مجال تعزيز الحقوق المدنية والسياسية ، على الرغم من أنه مازال أمامها طريق يتعين قطعها" . وذكرت السيوري أن منظمتها غير الحكومية تعاونت مع العديد من الفاعلين في المجتمع المدني من أجل تقديم تقرير موازي للجنة ، مؤكدة أن على المجتمع المدني إسماع صوته والاضطلاع بدور مواكب للأوراش الجارية . من جانبها دعت رئيسة "جسور ملتقى النساء المغربيات" أميمة عاشور، إلى تفعيل قانون حول تأسيس هيئة المناصفة ومكافة جميع أشكال التمييز التي "تعتبر آلية مناسبة لضمان حقوقنا". وقالت عاشور إن دستور 2011 فتح الطريق أمام العديد من الإنجازات في مجال تعزيز والنهوض بوضعية المرأة المغربية "وهو إصلاح ينبغي أن يتم تنفيذه دون انتظار". وأضافت رئيسة جسور قائلة "ندعو الحكومة إلى ضمان أن يكون قانون تأسيس هيئة المناصفة ومكافة جميع أشكال التمييز مطابقا مع دستورنا، ومع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومع مبادئ باريس". وقد شارك وفد مغربي هام، يقوده المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان يومي الاثنين والثلاثاء في النقاش التفاعلي مع لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة. ويعتبر التقرير الدوري السادس ثمرة مسلسل مزدوج من التشاور مع الإدارات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية الوطنية. ويعكس التقرير عقدا غنيا من الإصلاحات المؤسساتية والقانونية في العديد من المجالات التي يتضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ومن ضمنها على الخصوص تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، والمبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء، والدستور الجديد ، والحوار الوطني من أجل إصلاح العدالة. وضم الوفد المغربي على الخصوص السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف محمد أوجار، وممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والحريات ، والشؤون الخارجية والتعاون وغيرها من الوزارات، إضافة إلى حضور رئيس مجلس حقوق الإنسان، إدريس اليزمي ووفد عن هذه المؤسسة.
