صادق مجلس مدينة سلا في الجلسة الثانية من دورة اكتوبر المنعقدة في 20 من الشهر الحالي، على مشروع ميزانية سنة 2017، والتي بلغت مجموع مداخيلها حاولي 578 مليون درهم، فيما حددت المصاريف في 541 مليون درهم.. فيما بلغ الفائض التقديري أكثر من 38 مليون درهم يسلم الجزء الأكبر منه لتسديد رأسمال القروض (مايقرب من 34 مليون درهم)، ومليون درهم لأشغال الهدم وصيانة الدور الآيلة للسقوط، و2 مليون درهم للدراسات والتتبع والمراقبة لجودة الاشغال بالمدينة.. وحسب بنود الميزانية المذكورة، تلتهم أجور الموظفين اكثر من 167 ميلون درهم، والمبالغ المرصودة للتدبيرالممفوض لقطاع النظافة 135 مليون درهم، فيما بلغت تأدية فوائد القروض مايقرب من 42 مليون درهم ، واستهلاك الماء والكهرباء العمومي 34 مليون درهم، وخصص مبلغ يفوق 53 مليون درهم للمقاطعات، وأكثر من 18 مليون درهم لشركة التنمية الملحية سلا نور للإنارة العمومية.
كما صادق المجلس على 7 اتفاقيات شراكة تخص الدعم المالي السنوي الذي تقدمه الجماعة لبعض الجمعيات الرياضية بما مجموعه 980 ألف درهم، فيما تم تأجيل 3 نقط بجدول الأعمال ، تهم منح الجمعيات الثقافية والإجتماعية، والرياضية إلى دورة استثنائية. وقرر المجلس تحيين عقدي اتفاق واستشارة قانونية تهمان محاميا الجماعة ، برفع الأتعاب الشهرية الى 15 الف درهم لكل واحد، وتدقيق عملية تتبع الملفات الرائجة – ضد أو لصالح الجماعة – من خلال توفير برمجية تربط بين مصالح الجماعة ومكتب المحاميين ، حيث يتم تسجيل معدل 600 دعوى سنوية تخص الجماعة.. من جانب آخر ، يعد المجلس لدراسة تشخص وضعية موظفي الجماعة ، للوقوف على الحاجيات ، حيث سجل نقص في تخصصات التقني والهندسة، والتي سيفتح بشأنها باب الإستشارة قصد القيام بتوظيفات في هذا المجال.. كما عبر المجلس على لسان عمدة المدينة باللجوء لخدمة القطاع الخاص في مجال الإستقبال والحراسة لتحسين هذه الخدمة بعدما تم تسجيل قصور ملحوظ في هذا الباب.. وتماشيا مع تقرير المجلس الجهوي للحسابات الخاص بقطاع الإنارة العمومية بسلا ، سيتم إجراء لقاءات مع إدارة شركة التنمية المحلية سلا نور، للقيام بالمراجعات المطلوبة التي تهم الإطار القانوني، والإلتزامات وطبيعة العقد، والأهداف والنتائج.. كما وافق المجلس على ضرورة ضبط الوضعية القانونية لمؤسسة سلا للثقافة والفنون -التي يرأسها العمدة السابق-، ومطالبة كافة الجمعيات التي تربطها شراكة مع الجماعة وتتلقى دعمها بتقديم تقاريرها الأدبية والمالية بهدف التتبع..
