أدانت المحكمة الابتدائية باليوسفية مؤخرا، رئيس فرع اليوسفية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، وتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره ألفي درهم، في حين تمت تبرئة خمسة آخرين من نفس الجمعية. وجاءت ادانة المعني، بعد متابعته رفقة بقية العاطلين من أجل اهانة موظفين عموميين، على خلفية شكاية تقدم بها مستشاران بالعدالة والتنمية بالمجلس البلدي لليوسفية، يتهمان فيها العاطلين باقتحام مقر الجماعة والسب والشتم في حقهما. وكان العاطلون قد خاضوا وقفات احتجاجية واعتصام أمام مقر جماعة اليوسفية، للمطالبة بالحق في الشغل، لكن سرعان ما تحولت مطالبهم الى متابعات قضائية، بفضل ما أسموه تعنت بعض أعضاء المجلس البلدي، ووقوفهم أمام كل المبادرات التي من شأنها حل أزمتهم. واستنكر العديد من المتتبعين هدا الحكم، كون المعطلين جاءوا للمطالبة بالحق في الشغل لتتحول مطالبهم الى متابعة قضائية. علي الرجيب