أثار فيلم بعنوان "مولانا" للمخرج والسيناريست المصري مجدي أحمد علي، مأخوذ من رواية للكاتب الصحفي المصري إبراهيم عيسى تحمل نفس الإسم، جدلا على الساحة الفنية والإعلامية المصرية منذ عرضه في القاعات السينمائية منذ بداية الشهر الجاري. وتدور أحداث هذا الفيلم حول شيخ يدعى حاتم الشناوي، وتحكي قصة تدرجه من إمام في مسجد تابع لوزارة الأوقاف إلى داعية تلفزيوني ذائع الصيت، وما رافق ذلك من تطورات في حياته الخاصة وعلاقاته العامة مع دوائر مختلفة من رجال الدين ورجال السلطة، وما ينجم عن ذلك من ضغوط وتحديات. ويطرح الفيلم، الذي يلعب دور البطولة فيه النجم عمرو سعد ، قضايا دينية وسياسية متشابكة، كالموقف من الشيعة، وكيفية النظر إلى السنة النبوية الشريفة، وكذلك علاقة السلطة برجال الدين، والعلاقات بين المسلمين والمسحيين الأقباط في مصر. وبدأ الجدل حول الفيلم على القنوات التلفزية وصفحات الجرائد، ليمتد بعد ذلك إلى قبة مجلس النواب وإلى أوساط رجال الدين، حيث اتهمه البعض بالإساءة لصورة رجل الدين وعلماء الأزهر بصفة عامة، والسخرية من الدعاة وإظهارهم بشكل سيئ، بينما دافع آخرون عن الفيلم معتبرين أنه "يعكس الواقع"، ومتهمين منتقديه بالتربص. من جهته، نفى مخرج الفيلم، مجدي أحمد علي، في تصريحات مقابلة لهذه الاتهامات، قائلا إن الذين طالبوا بوقف عرض الفيلم هم "متشددون ومتطرفون" حكموا عليه دون رؤيته، مؤكدا أن الفيلم لا يشوه صورة الداعية على الشاشة. بينما وصف الناقد الفني طارق الشناوي الفيلم بأنه " عمل إبداعي جيد تناول قضية مهمة عن تجديد الخطاب الديني"، مؤكدا أن المخرج "كان حريصا عند عرضه لشخصية وصورة عالم الدين". وأضاف أن الفيلم "من أهم الأفلام السياسية الموجودة في السينما المصرية الآن ، فهو يقدم رؤية عن الإسلام السياسي والعديد من القضايا الموجودة في المجتمع المصري الآن". وفي تصريح له، قال النائب أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، إنه ليس للجنة أي علاقة بما قاله النائب الذي طالب بمنع الفيلم. وظل فيلم "مولانا" منذ عرضه، في صدارة الأفلام التي حققت أعلى إيرادات في القاعات السينمائية بمصر، حيث أفادت الأرقام المنشورة بهذا الخصوص بأنه حاز النصيب الأكبر من هذه الإيرادات بأربعة ملايين و300 ألف جنيه، في أسبوع عرضه الأول على الرغم من قرصنته وعرضه بجودة عالية على عدد من المواقع عبر شبكة "الأنترنت".
