تنطلق اليوم بمحكمة الاستئناف بالرباط محاكمة المعطي منجب رئيس ‘‘ مركز ابن رشد للدراسات والتواصل ‘‘ وباقي معاونيه الأربعة، هشام خربيشي وعبد الصمد آيت عائشة ومحمد الصبر و هشام المنصوري، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي الذي باشره المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد عرضهم على أنظار العدالة بتهم المس بالسلامة الداخلية للمملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ومؤسساتها، وحيازة أموال متحصل عليها من جريمة، وتبييض الأموال والمشاركة . وفيما يصر دفاع المتهمين في القضية على إنكار التهم الموجهة لموكليه، خلصت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى ضلوعهم في التهم الموجهة إليهم، التي تجتمع في الفصل 206 من القانون الجنائي. بداية القضية تعود لسنوات خلت، حين قرر ‘‘ مركز ابن رشد للدراسات والتواصل ‘‘ الإشراف على برنامج / تكوين لصحفيين غير مهنيين يسمى ‘‘ ستوري مايكر ‘‘، يسمح لهم بالتحكم في تقنيات تصوير مشاهد متفرقة وغير ذات معنى عبر الهواتف الذكية، ثم تركيبها فيما بعد بطريقة موجهة وممنهجة لإعطائها صيغة الحدث القابل للتسويق داخليا وخارجيا على أساس أنه حدث ذو معني سياسي أو احتجاجي. هذا البرنامج حصل على تمويل خارجي من مؤسستي ‘‘ فري بريس ان ليميتيد ‘‘ و ‘‘ وغلوبال فويسز ‘‘ و ‘‘ ‘‘ اي ا ماس ‘‘ المستقرة في الدانمارك و ‘‘ بريفاسي انترناسيونال ‘‘ البريطانية و ‘‘ ناشيونال انداومنت ‘‘ الأمريكية، لم يصرح بها المستفيدون منها ( الجمعية المغربية لتربية الشبيبة و الجمعية المغربية لصحافة الاستقساء المشتركان مع مركز ابن رشد في البرنامج المذكور ) للأمانة العامة للحكومة كما يقتضي قانون الحريات العامة المنظم للجمعيات، أو صرحوا بجزء بسيط منها، فيما أصر أحد المتهمين على عدم تلقيها مباشرة من وكالة ‘‘ ويسترن يونيون ‘‘ لإرسال الحوالات المالية، وظل يبحث دائما عن شخص آخر للقيام بذلك . في نفس السياق، كشفت التحريات المتعلقة بالحساب المالي للمتهم الرئيسي في القضية، المعطي منجب رئيس مركز ابن رشد للدراسات والتواصل، المحول من جمعية إلى شركة لتفادي التصريح بالتحويلات المالية الأجنبية كما هو منصوص عليه في قانون الحريات العامة الخاص بالجمعيات، أنه قام بتبييض الأموال المتحصلة من جهات وتنظيمات أجنبية، وجهت لتمويل مشروع يهدف إلى المس بالسلامة الداخلية للمملكة ، متبعا في ذلك العناصر المكونة لجريمة تبييض الأموال، والمتجلية في الإيداع والتحويل البنكي، والتمويه والإخفاء والتوظيف، حيث عمد إلى المبالغة والتضخيم بالتصريح بالأشخاص الذين يشغلهم في المركز، بينما لم يوظف سوى شخصا واحد، هو أيضا متهم في هذا الملف . وهي الأفعال التي سهلت حصول رئيس هذه المؤسسة على أرباح شخصية مباشرة، لا يمكن الحصول عليها في غيرها من الاستثمارات التجارية العادية، المؤدى عنها ضريبيا وجمركيا وبنكيا .
