أخيرا، وبعد مرور قرابة سنة من انتهاء التحقيق التفصيلي في ملف المركب السكني «باديس» بالحسيمة منتصف مارس 2016، أحال قاضي التحقيق ذ. محمد الطويلب، بعد تقديم الوكيل العام استنتاجاته، الملف ومستنداته على الهيئة القضائية بقسم الجرائم المالية التي ستشرع يوم 14 مارس المقبل في محاكمة المتهمين المتابعين في الملف. ويتابع في ملف باديس 27 متهما من بينهم المدير السابق لصندوق الإيداع والتدبير أنس لهوير العلمي، ومحمد علي غنام مدير الشركة العامة العقارية، ونجيب الرحيلة المسؤول في ذات الشركة الذين يتابعون من أجل «جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها»، ومن أجل «جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت»، فيما تتابع مجموعة أخرى من المتهمين في الملف، من بينهم مدراء ومسير وشركات ومهندسان معماريان ومديران لمشاريع الشمال ومراكش ومدير منتدب بقطب التنمية بالشركة العامة العقارية، بالإضافة إلى عامل بالمكتب المركزي للهندسة وثلاثة مستخدمين من أجل «اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في الاختلاس والتزوير». يشار إلى أن قاضي التحقيق الذي أحيل عليه المتهمون كان خلال التحقيق التفصيلي معهم قد قسمهم إلى ست مجموعات لتسهيل إجراءات التحقيق باتفاق مع هيئة الدفاع .
