أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن جهتي الدارالبيضاء-سطاتوالرباط-سلا-القنيطرة، ساهمتا لوحدهما، في خلق حوالي نصف الثروة الوطنية (48,2% من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة)، بنسبة بلغت 32,2% لجهة الدارالبيضاء-سطات و16% لجهة الرباط-سلا-القنيطرة. كما ساهمت خمس جهات ب40,4% من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة (10,1%)، فاس-مكناس (9%)، مراكش-آسفي (8,9%)، سوس-ماسة (6,5% ) وبني ملال-خنيفرة (5,8%). في حين لم تتعد مساهمة الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث 11,3% من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسب بلغت (4,8%)، (2,6%) و(3,9%) على التوالي. وأشارت المندوبية إلى أن الحسابات الجهوية لسنة 2015، تظهر توزيع الناتج الداخلي الإجمالي بين الجهات وحسب مجموعات فروع الأنشطة الاقتصادية، وكذا نفقات الاستهلاك النهائي للأسر. وقد أدرج في هذه الحسابات، ولأول مرة، الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، وكذا معدلات النمو الاقتصادي حسب الجهات. وقالت المندوبية إن الحسابات الجهوية لسنة 2015، تظهر تباين معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. إذ سجلت أربع جهات معدلات نمو تفوق بكثير المعدل الوطني (4,5%)، ويتعلق الأمر بكل من جهات الداخلة وادي الذهب (16,5%) والعيون-الساقية الحمراء (10,2%) وطنجة-تطوان-الحسيمة (7,9%) والدارالبيضاء-سطات (7%). كما سجلت جهتا بني ملال-خنيفرة وكلميم-وادي نون معدلات نمو قريبة من المعدل الوطني بنسبة (4,3%) و(4,1%) على التوالي. في حين تراوحت معدلات النمو في باقي الجهات ما بين 2,2% بجهة الرباط-سلا-القنيطرة و0,1-% بجهة فاس-مكناس. بالمقابل، ساهمت جهة الدارالبيضاء-سطات بحوالي نصف نمو الاقتصاد الوطني (48,1%)، حيث بلغت مشاركتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 2,2 نقطة. كما ساهمت جهتا طنجة-تطوان-الحسيمةوالرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 25% من نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، أي ما يعادل 1,2 نقطة من النمو بحصة 0,8 و0,4 نقطة على التوالي. في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية حوالي ربع النمو (26,9%) الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2015.
