مائة وخمسون ألف ألف مغربي منخرطون رسميا في الباقات الأجنبية والغلبة للجزيرة و«الإي آر تي»
الباقات المروجة في المغرب تعاني من القرصنة والموزعين غير القانونيين
انخرط حوالي 150 ألف مغربي في الخدمات ذات الولوج المشروط، والتي تشتمل على القنوات التي تقدمها مجموعة من الباقات، والتي يصل عددها في المغرب إلى أربع باقات هي: باقة «الإي آر تي» السعودية، وباقة الجزيرة الرياضية القطرية، وباقة كنال بلوس المغرب العربي التابعة لباقة كنال بلوس الفرنسية، وباقة "بيس تي في" التابعة لمجموعة "أ بي سات" الفرنسية. وإذا كان هذا الرقم يبدو ضئيلا مقارنة بحجم البطاقات المتداولة في المغرب، فإن الأمر يفهم بشكل واضح إذا علمنا حجم البطاقات التي تتداول في المغرب بطريقة غير قانونية، والتي يتم تهريبها للمغرب من الخليج والجزائر وفرنسا، وهو الأمر الذي يفسر التضارب في أثمنتها بين الموزع الرسمي والموزع غير القانوني، والذي يقترح أثمنة منخفضة بحوالي 25 في المائة، إلا أنه يمكن أن يبيعها بثمن قد يصل إلى الضعف في حالة عدم توفر البطاقات عند الموزع الرسمي. وحسب بعض المصادر، فإنه عند شح البطاقات فإن بعض الموزعين الرسميين يقومون بتسريبها إلى السوق السوداء لبيعها بثمن أغلى، مما يفسر أن عددا كبيرا من المنخرطين المغاربة لا يتوفرون على وثيقة قانونية لانخراطهم. وأغلب المغاربة منخرطون في باقة الجزيرة الرياضية وباقة "الإي آر تي"، حيث يشكلون حوالي 90 في المائة من المنخرطين، بينما العشرة في المائة المتبقية منخرطة في كنال بلوس وفي باقة شوتايم، التي لم تعد توزع بصفة رسمية في المغرب، أما باقة "بيس تي في" فقد بدأت عملية الترويج مؤخرا. وحسب الأرقام المتوفرة حول هذا الموضوع، فإن المغربي يصرف شهريا ما معدله 70 درهما على هذا النوع من الخدمات، في حين يتم اقتطاع مبلغ 20 درهما من فاتورة الماء والكهرباء من كل منزل لصالح دعم القطاع السمعي البصري. ومن أجل مواجهة مشكل القرصنة والبيع غير القانوني، فإن باقة الجزيرة تقوم بحملة على المقاهي مستعينة بالأعوان القضائيين لتسجيل المخالفات، كما أن الهاكا تقوم بإرسال مراقبيها في جولات تفقدية من أجل ضبط المخالفات، كما أن هؤلاء المراقبين يستعينون بالشرطة القضائية. وإذا كانت الهاكا لا تتدخل في تحديد أثمنة الباقات، فإنها تمارس حقها في الدفاع عن حقوق المستهلكين المغاربة، حيث إنها تلزم الباقات بالاستمرار في بث البرامج وعدم تغيير عدد القنوات بدون الرجوع إليها، وهو ما قامت به مثلا باقة «الإي آر تي» بعد أن باعت قنواتها الرياضية لباقة الجزيرة، حيث استأذنت الهاكا في إلغاء القنوات الرياضية وتعويضها بقنوات الجزيرة الرياضية، وهو نفس الأمر الذي سجل في خدمة التلفزة عبر الأنترنت التي تقدمها اتصالات المغرب، حيث تمت تعويض إلغاء قنوات «الإي آر تي» الرياضية بقنوات تابعة لكنال بلوس. لكن الوجود الكبير للقنوات يطرح مشكل طريقة مراقبة الهاكا لما تقدمه، فإذا كانت الهيئة المتخصصة تقوم بهذه الرقابة بشكل شبه انتقائي، فأنها تعول، في مرات عديدة، على ما ينشر في الصحف وكذلك على تعليقات المواطنين. وهناك نقطة مهمة في هذا الجانب، وهي المرتبطة بقضية احترام القنوات للأعراف والتقاليد، وهي فكرة عامة من الصعب ضبطها. وحسب القانون المنظم للهاكا، فإن هذه الأخيرة تقدم التراخيص للشركات الراغبة في تسويق الخدمات ذات الولوج المشروط بشرط الاستجابة للقوانين المعمول بها، ويأتي على رأسها الوجود في التراب المغربي والحصول على رخصة من الشركة الأم تسمح للشركة المغربية بترويج الخدمة في المغرب، وهكذا فإن الهاكا لا تخاطب إلا الممثل الموجود في المغرب، حيث إنه ليست لها أية علاقة بالشركة الأم. ويبلغ الالتزام المالي الأولي الذي تدفعه الشركة 1 في المائة من رقم معاملاتها المنتظر، كما تلتزم باحترام القوانين المعمول بها في المغرب، بالإضافة إلى الجوانب الأخلاقية المتعلقة بثوابت المغرب وتقاليده، وأي مخالفات في هذا المجال يتم التعامل معها على ثلاثة مستويات؛ الأول هو لفت الانتباه، والثاني هو غرامة مالية قد تصل إلى 1,5 من رقم المعاملات، بينما العقوبة القصوى هي سحب الترخيص، وهو ما تم تنفيذه في حالتين؛ الأولى في حق الشركة المروجة لبطاقات الجزيرة التي لم تجدد عقدها مع الشركة الأم، والثاني في حق الشركة المروجة لباقة شوتايم، كما سبق أن أنزلت عقوبات مالية في حق الشركة التي كانت تروج باقة أرابيسك والأوائل
