محمد الصبار: راضي أدى ضريبة عدم الانتماء للسلفية الجهادية أكد المحامي محمد الصبار، الذي آزر حميد راضي خلال محاكمته في مرحلة الاستئناف، أن كل التهم الموجهة ضد موكله لا تجعله مذنبا، حيث أوضح أن راضي ليس له أي انتماء سياسي أو نقابي ولا ينتمي لأي تيار ديني أو أصولي متطرف. وأشار الرئيس السابق ل"المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف"، في تصريحات صحفية، إلى أن هذه المتابعة "يلفها الكثير من الغموض"، ذلك "أنه تم اعتقاله مباشرة بعد مقتل اليهودي المغربي ألبير ربيبو بالدار البيضاء". وحسب الصبار، فإن راضي لم يتابع بتهمة قتل اليهودي، بل كل ما في الأمر أنه "كان صديقا لشرطي آخر يدعى خالد أديب، قبل أن يستقيل من عمله سنة 1997 لأسباب يحددها محضر التحقيق في كون أديب أصبح يعتبر جهاز الأمن يخدم "الطاغوت".. وبعد مقتل اليهودي كان أديب من بين من تم اعتقالهم في سياق التحقيق في ملابسات هذه القضية دون أن يثبت ذلك في حقه، لأن الجاني الحقيقي سرعان ما تم القبض عليه بعد ذلك". واعتبر الصبار أن اعتقال بعض رجال الأمن في هذه القضية كان هدفه بالأساس توجيه رسالة تحذيرية إلى باقي رجال الأمن من مغبة التعاون مع المتطرفين.. كما اعتبر أن محاكمة حميد راضي ليست سوى نموذجا من محاكمات أخرى كانت ناتجة عن اعتقالات تمت بطريقة عشوائية أدى أصحابها "ضريبة عدم الانتماء إلى السلفية الجهادية".
