في كل مرة تقترب الصحافة من تاريخ المغرب المعاصر، تدخل إلى حقل ألغام بلا خرائط، ولهذا لن يخرج أحد سالما من هذه المغامرة. تاريخ المغرب المعاصر غير مكتوب، وجزء من مادته عبارة عن شهادات مكتوبة وأخرى شفوية. وهي شهادات لا تعبر، فقط، عن تجربة أصحابها، بل إنها مازالت خاضعة لمنطق الصراع السياسي. الذاكرة التاريخية للمغاربة لم تتحرر بعد من رهانات التوظيف السياسي ومن لعبة إضفاء الشرعية على هذا ونزعها عن ذاك. ولهذا، فإن جل قراء الصحف والمجلات مازالوا يقبلون على قراءة ما يتسرب من هذه الشهادات إلى صفحات الجرائد، حتى إن بعض صحفنا تخصصت في التاريخ وخرجت من الحاضر. التاريخ، كالأوكسجين، مادة لا غنى عنها لحياة الشعوب والأمم. الفرق بيننا أن هناك من يتنفس هواء نقيا، وهناك من يستنشق آخر فاسدا... التاريخ، كان ولايزال وسيبقى، لعبة الأمم. السلطة لها تاريخها، والمجتمع له تاريخه، والباحثون لهم تاريخهم. الفرق بين المتخلفين والمتحضرين، أن المرجع دائما في التاريخ، عند المتحضرين، هو كتب المؤرخين لا روايات السياسيين، أكانوا في السلطة أو في المعارضة. تصوروا أنه في القرن ال21 مازال لدينا منصب مؤرخ المملكة.. تماما كما كان في أوربا منذ أربعة قرون.. أليس التاريخ جزءا من رهانات السياسة؟! هذا الأسبوع توصلت من أستاذي العربي المساري بتعقيب على ملف نشر في هذه المطبوعة حول بعض صفحات تاريخ المغرب غير المكتوبة. وأبدى الصحافي اللامع ملاحظات على ما كتبناه منسوبا إلى كتب تاريخ أو شهادات مؤرخين أو وجهات نظر فاعلين حول أحداث مضت... أترككم مع وجهة نظر صحافي شاهد على العصر.. ففي توضيحه أكثر من مجرد الإدلاء بتعقيب على معلومات تاريخية: "تضمن ملف السبت نبذة عن إيكس ليبان أود أن أنبه إلى أنها اشتملت على معطيات تتطلب إيضاحا. وهاأنذا أفضي إليك بتعقيب ليس للنشر وإنما أريد به فقط التنبيه إلى ضرورة التدقيق لدى التعرض لأحداث تاريخية. فقد ورد في العنوان أن هناك وثيقة تسمى "اتفاقية إيكس ليبان"، وهذا شيء لا وجود له بتاتا. إلا أنه تردد بغزارة حتى أصبح من قبيل مقولات غوبلز. وهذا ما أملى علي أن أخصص لموضوع إيكس ليبان فصلا مدققا في كتابي "محمد الخامس من سلطان إلى ملك". أنصح بالرجوع إليه. (من ص 217 إلى ص 257) إن إيكس ليبان اسم لمصطاف فرنسي جمع فيه رئيس الحكومة آنذاك إدغار فور لجنة مؤلفة من خمسة وزراء يمثلون تيارات متباينة في تشكيلته الحكومية الائتلافية بقصد الاستماع إلى من اعتبرهم "ممثلين للرأي العام المغربي". وهم 34 شخصية مغربية من المخزن وشخصيات تقليدية وممثلو كل من حزب الاستقلال وحزب الشورى ووطنيون غير ملتزمين، وذلك لكي يقدموا أمام اللجنة تصوراتهم لحل الأزمة المغربية. وبعد جلسات الاستماع التي عقدت مع كل وفد على انفراد، لأن حزب الاستقلال رفض أن يقعد في طاولة واحدة مع ممثلي المخزن من المقري والكلاوي والكتاني وأضرابهم، اجتمعت الحكومة الفرنسية وأعدت مخططا وقررت إيفاد مبعوث إلى مدغشقر للتفاوض حوله مع السلطان، لأن هذا هو الشرط الأساسي للوطنيين باعتباره السلطان الشرعي المؤتمن على السيادة. واستخلصت الحكومة الفرنسية من جلسات الاستماع تلك برنامج عمل يقضي بنقل محمد الخامس إلى فرنسا، وإبعاد ابن عرفة، وتشكيل مجلس وصاية، وتشكيل حكومة للتفاوض، وإقامة علاقات جديدة بين المغرب وفرنسا. وقد دخلت الحكومة الفرنسية في تطبيق هذا المخطط بعد الاتفاق عليه مع السلطان المنفي، بعد تفاوض تم مع الجهة التي أصر الوطنيون، طيلة شهور عديدة، على أنها الوحيدة المؤتمنة على الشرعية. وفيما يلي ما كتبه الزعيم محمد حسن الوزاني في جريدة "الرأي العام" بعد تشكيل حكومة البكاي في ديسمبر 1955: "تشكلت الحكومة المغربية المؤقتة يوم الأربعاء الماضي، وبتشكيلها تحققت آخر نقطة من اللائحة السياسية التي نشأت عن استشارات إيكس ليبان. هذه اللائحة التي دعيت باطلا باتفاقات إيكس ليبان، وهي ليست اتفاقات بالمعنى المفهوم أو المتعارف لهذه الكلمة في الاصطلاح السياسي الحديث. فكل من تحدث عن "اتفاقات" إيكس ليبان من الفرنسيين أو غيرهم إنما ارتكب غلطا أو ذهب ضحية مغالطة لا أقل ولا أكثر" (الرأي العام 14 ديسمبر 1955). والأمر، إذن، لا يخرج عن برنامج سياسي أقرته الحكومة الفرنسية ولم يكن نتيجة "اتفاقية" مع الوطنيين، لأن هؤلاء، كما بينت في كتابي بالوثائق، قرروا أنهم لن يتوجهوا إلى إيكس ليبان بقصد التفاوض وإنما للتعبير عن مواقفهم. ولكن ترويجا كبيرا حدث لمقولة "اتفاقية إيكس ليبان" إلى حد طمس حقيقة ما حدث. بل وقع التزيد وقلب الحقائق وإضافة أبازير من صنع الخيال"...
