أوساط تعليمية بالناظور تتحدث هذه الأيام عن موظف "شبح" تابع لنيابة وزارة التربية الوطنية بالناظور كما صنفته اللائحة التي تفضلت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية للشغل بتوزيعها على ممثلي وسائل الإعلام بالإقليم إثر ندوة صحفية احتضنتها قاعة غرفة الصناعة التقليدية قبل أشهر, هذا "الشبح" استدعي للالتحاق بعمله في مؤسسة تعليمية بحي ترقاع وفي الوقت الذي شرع فيه مدير المؤسسة مشكورا في القيام بواجبه المفروض عليه في التعامل مع قضية هذا الموظف الشبح, بادر السيد نائب وزارة التربية الوطنية - حسب ما يؤكده هذا الموظف الشبح في جلساته بمقاهي المدينة – إلى إجراء مكالمة هاتفية مع مدير المؤسسة التعليمية بترقاع للحيلولة دون سريان القانون في حق هذا الموظف وأن السيد النائب حسب دائما ما يصرح به المعني بالأمر نصحه كإجراء أولي باستئناف العمل وبين هذا وذاك تقدم هذا الموظف "الشبح" بشهادة طبية للمؤسسة التعليمية المعنية مدتها عشرون يوما في انتظار المزيد من الشواهد الطبية التي قد تعفي "صاحبنا" من استئناف العمل. قد يكون ما يروج له الموظف "الشبح" ويتظاهر به من "صداقة متينة" مع السيد نائب وزارة التربية بالناظور مجرد كلام استهلاكي يستوجب في جميع الحالات توضيحا من السيد النائب الذي نشهد له بالتواصل والكشف عن كل ما يمكن أن يشكل عائقا في تصحيح نظام التعليم بالإقليم وفي مقدمتها وضع حد لمثل هؤلاء الأشباح الذين لا ندري كيف تسمح لهم ضمائرهم بالتظاهر بالمرض بينما هم لا يتركون نشاطا أو حفلة أو شيء من هذا القبيل إلا كانوا في مقدمة الحاضرين؟ بينما الشرفاء تراهم مرتبطين بمقرات عملهم صباح مساء يؤدون واجبهم خشية من الله ويتقون الله في أولاد الشعب المغربي ولهم كل الاحترام والإجلال بل أكثر من هذا إن هناك معلما أو أستاذا مارس أزيد من ثلاثين سنة في عمله ولا تعثر في ملفه الوظيفي ولو على شهادة طبية واحدة. النقابة الوطنية للتعليم خلال ندوتها الصحفية المشار إليها أعلاه حملت جزءا من مسؤولية انتشار ظاهرة الموظفين الاشباح للعاملين في مجال الطب, على اعتبار أن الأطباء هم الذين يمنحون مثل هذه الشواهد الطبية لأمثال "صاحبنا" من أجل التقاعس وترك الأقسام بدون معلمين وأساتذة. الأطباء مسؤولون أمام الله وأمام التاريخ وأمام أجيال المغرب لمثل هذه التصرفات المتمثلة في التسيب في توزيع الشواهد الطبية على كل من هب ودب ليستعرض بها عضلاته على إدارات المؤسسات التعليمية التي لا يمكن لها وحدها ولا للنيابة أن تقبر ما يسمى بالموظفين الأشباح ما دام الطرف الأخر المتمثل في الأطباء يشجع على تسليم المزيد من الشواهد الطبية وما بالك بالشواهد التي تحمل عشرين يوما وما فوق وأصحابها يجولون في مختلف أنحاء الإقليم وخارجه ويحضرون مختلف الأنشطة والقيام بأعمال أخرى لا مجال للحديث عنها هنا. ما حدث بالمؤسسة التعليمية بحي ترقاع لا يجب السكوت عنه إن كانت هناك نية صادقة ورغبة أكيدة في وضع حد لهؤلاء الأشباح ولا بد من إجراء بحث في الموضوع والاستماع إلى توضيحات رئيس المؤسسة وعلى السيد النائب المحترم أن يقلل من اتصالاته ولقاءاته مع "شبح" المؤسسة التعليمية بترقاع لكونها تستغل لأغراض لا نعتقد أن للسيد النائب ناقة ولا جمال فيها. نتمنى أن يجرى بحث دقيق في نوعية الشهادة الطبية التي أدلى بها المعني بالأمر وحرمان فلذات أكبادنا من التعليم والتكوين المفروض أن يقوم بها هذا الموظف في إطار التعاقد الذي يجمعه بوزارة التربية الوطنية. نحن في انتظار تحقيق هذه المطالب وهذه الأبحاث للوصول إلى الحقيقة ولتكون عبرة لمن لا يعتبر. سنبقى متتبعين لهذا الملف ولمستجداته لنعود إلى النبش فيه مرة أخرى ما دام ضمير "صاحبنا" لم يحركه ساكنا. محمد شملال الموقع يفتح باب التعليقات حول هذا الموضوع لأهميته
