فجّر مستشار جماعي ببلدية اليوسفية قنبلة ملغومة في تجزئة الفوسفاطيين "فتح" وصلت شظاياها إلى بناية المجلس الحضري، حين قرّر المسؤول الجماعي منح رخصتين للسكن، بناء على مذكرة وزارية دون الرجوع إلى أعضاء لجنة مراقبة التعمير المكلفة بمعاينة التصاميم المعمارية على أرضية التشييد والتي تأخرت في مباشرة مهمتها، خصوصا وأن عملية استصدار رخص السكن تم توقيفها من طرف المسؤولين عن التعمير بالمدينة بسبب ما أسموه "مخالفات معمارية" شهدتها التجزئة، ما جعل مالكي البقع يستنكرون القرار معتبرين إياه استهدافا لحقهم المشروع. وكان ذات المستشار المفوض له شأن التعمير قد وجه مراسلة إلى رئيس المجلس الحضري، ردا على استفسار لهذا الأخير، يتهم من خلالها السلطة المحلية وقسم التعمير بالعمالة، والقسم التقني بالجماعة الحضرية، بالتواطؤ والتراخي والتقصير في رصد ما سماها "تجاوزات خطيرة في ميدان التعمير" بكل من تجزئة "فتح" والحي المحمدي، وببعض الأحياء غير المهيكلة، الشيء الذي اعتبره رئيس قسم التعمير بالمجلس الحضري خرجة غير موفقة واصفا إياها ب "الجمرة" التي تريد مختلف الأطراف التخلص من حرارتها الحارقة، وداعيا في ذات الوقت إلى مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين لحلحلة الإشكال بعيدا عن أسلوب المزايدات وتبخيس المجهودات. واعتمد نائب رئيس المجلس الحضري في منح الرخصتين على بند تضمنته مذكرة وزارية يقضي بالتأشير على رخص السكن إذا ما تمت الموافقة على التصاميم المعمارية من طرف مهندس معماري، دون الرجوع إلى اللجنة المنتدبة في هذا الشأن، واعتبر المسؤول الجماعي "حسب مصدر مقرب منه" أن القرار جاء انسجاما مع ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأيضا وقوفا باعتدال أمام القوانين المنظمة للقطاع، ولم يستبعد المتحدث إمكانية ترجيح كفة حقوق ومصلحة المواطنين في استصدار وثيقة إدارية على تباطؤ جهات مختصة في مباشرة عملها، خاصة يضيف نفس المصدر، أن أصحاب السكن مرتبطون بمدة محددة لإيداع الرخص السكنية بمصالح مؤسستهم. تجدر الإشارة إلى أن تجزئة "فتح" المسجلة في ملكية المكتب الشريف للفوسفاط قبل تفويتها إلى مستخدميها، كانت قد أحدثت في تسعينات القرن الماضي، وشهدت تأخيرا غير مسبوق في قطاع التعمير لأسباب اعتبرها البعض موضوعية في حين صنفها آخرون في خانة العبث والارتجالية.
