استعرض الكاتب العام لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد عز الدين الديوري، اليوم الخميس بالقاهرة، التجربة المغربية في مجال مخاطر نظام الإدارة العامة وتطبيق الحكامة. وأبرز السيد الديوري، خلال تدخل له في إطار أشغال المؤتمر السنوي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورتها ال14، أن الإصلاح الإداري يشكل "الرد الملائم" على التحديات المطروحة و"يعكس الإرادة القوية للمسؤولين وصانعي السياسات الرامية إلى التوفر على إدارة فعالة وذات كفاءة". وتطرق السيد الديوري، في هذا الصدد، إلى التوجهات الكبرى للمشاريع الهيكلية التي انخرطت فيها المملكة بهدف "تحسين الكفاءة المهنية وإشاعة القيم في الوظيفة العمومية". وقال إن تدبير المخاطر في جميع المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أصبح من السياسات العمومية الأكثر أهمية، مبرزا أن المسببات الرئيسية لمخاطر الإدارة العامة بالمنطقة العربية تتعلق بسوء تدبير النظام الإداري، وضعف الحكامة العامة والنزاهة والشفافية. وأضاف أن الآثار المترتبة على الفساد في الجانب الاجتماعي يؤدي إلى خلخلة القيم الأخلاقية وإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع وبروز التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص والشعور بالظلم لدى الغالبية. وأكد أن "هذه الآثار تؤدي أيضا إلى الفشل في جذب الاستثمارات الخارجية وهروب رؤوس الأموال، وهدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية، وهجرة الكفاءات نظرا لغياب التقدير وبروز المحسوبية والمحاباة في شغل المناصب العليا ومناصب المسؤولية، وضعف المشاركة السياسية نتيجة لغياب الثقة بالمؤسسات العمومية وأجهزة الرقابة والمساءلة". كما أكد أن هناك حاجة واضحة للحكامة الجيدة وتحديث جذري في نظم الإدارة العامة بما يمكنها من الاستجابة لتداعيات التغييرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويحد من مخاطر الانهيار المؤسسي، مع الأخذ بالاعتبار أهداف التنمية المستدامة المطروحة حاليا على المستويات المحلية والإقليمية و العالمية. وقال إن ترسيخ آليات وممارسات تطبيق الشفافية والمساءلة والمشاركة والتقييم الذاتي للإجراءات التنظيمية للمشاركة في صناعة القرار والمساواة والمسؤولية الإدارية والجدارة وأخلاقيات إدارة الخدمات العامة تعد من الشروط الضرورية لمواجهة مخاطر نظام الإدارة العامة. وانكب المشاركون في هذا اللقاء على دراسة ومناقشة مجموعة من المحاور همت مخاطر النظام الاقتصادي، ومخاطر النظام البيئي، ومخاطر نظام الإدارة العامة وتطبيق الحكامة، ومخاطر البنية التحتية، ومخاطر النظام الاجتماعي. وشارك في هذا المؤتمر، الذي نظم على مدى ثلاثة أيام حول موضوع "التعاون على بناء المرونة تجاه المخاطر العالمية في المنطقة العربية"، 18 بلدا عربيا، هي المغرب، ومصر، وتونس، والجزائر، وموريتانيا، وليبيا، والسعودية، والأردن، وسلطنة عمان، والبحرين، والإمارات، والكويت، والعراق، والسودان، ولبنان،واليمن، وفلسطين، وقطر، إضافة إلى ممثلي 14 منظمة عربية ودولية.
