بعدما تلقى محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة قرار الإعفاء من طرف الملك محمد السادس، لجميع مهامه المتعلقة بموندياليتو، كثر الحديث داخل أوساط العدالة و التنمية عن إمكانية حدوث تعديل وزاري، إذا تحول قرار الإعفاء إلى إقالة من المنصب الوزاري. وواجه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الأمين العام للحزب، طلب تعديل وزاري، خلال الاجتماع الأسبوعي، أمس السبت، بطلب التريث وعدم استباق الأحداث، إلى حين ظهور نتائج التحقيق الشامل، والمعمق، الذي كلف بفتحه من قبل الملك، وتحديد المسؤوليات بشأن الفضيحة التي أضرت بصورة المغرب عالميا، خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية البطلة بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في الرباط. و ذكرت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن أعضاء الأمانة العامة لحزب البيجيدي، توقفوا خلال نقاشهم عند القرار الملكي، بتوقيف أنشطة أوزين، بعد فضيحة عشب ملعب المركب، حيث تم بحث أثاره على الحكومة، والصيغة التي طرح بها، خاصة أن الفصل 47 من دستور 2011، يحمل عدة أوجه، على حد تعبير عضو في الأمانة العامة للحزب. و يتضمن الفصل المذكور المواد التالية : . للملك ، بمبادرة منه ، بعد استشارة رئيس الحكومة ، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. . ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة. . ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة،بناء على استقالتهم،الفردية أو الجماعية.
