نظم عاملو الفحص التقني وقفة احتجاجية يوم الأحد الماضي أمام البوابة الرئيسية للمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بشارع الجيش الملكي في الدارالبيضاء، تنديدا بما وصفوه ب«سياسة الإقصاء والتهميش» التي تمارس في حقهم، مطالبين بأن يكون دفتر التحملات المزمع تفعيله متفقا عليه. وقد جاءت هذه الوقفة من أجل تسليط الضوء على الإكراهات المرتبطة بالأوضاع المهنية والاجتماعية والقانونية للعاملين في هذا القطاع المعنيين بمراقبة السيارات وعلاقتها بدفتر التحملات لسنة 2006 المعمول به حاليا وكذلك دفتر التحملات المرتقب تنزيله وتفعيله. وقد اعتبر المحتجون أن دفتر التحملات قانون منظم منبثق عن مدونة السير تم إعداده بطريقة أحادية الجانب دون مراعاة خصوصيات وحساسيات المهنة، وفي تجاهل تام لمهنيي القطاع الذين عبروا خلال الوقفة عن رفضهم له. وأكدوا أن السياسة المتبعة من طرف وزارة التجهيز والنقل لا ترقى إلى مستوى تطلعات مهنيي القطاع لأن هذا القانون، في نظرهم ، يفرض الواجبات المهنية ويعاقب بالقانون الجنائي في غياب تام للحقوق ولآليات القيام بالواجب المهني وفي تجاهل لما جاء في التصدير الدستوري على مستوى العدالة الاجتماعية. كما صرحوا بأن المهنيين معرضون للتوقيف في أي لحظة سواء من طرف وزارة التجهيز والنقل، التي ترفض، حسب تعبيرهم، توضيح المسؤوليات، وترغب، على حد وصفهم، في الاستمرار في ضبابيتها، كما يقولون إن رب المركز لا يرغب في تطبيق مدونة السير على حساب استثماره. من جهة ثانية، أوضحت النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن علاقة الشغل بين المهنيين وأرباب المراكز تتصف ب«الهشاشة» وهي السبب، من وجهة نظرها، في عدم استقلالية مهنيي الفحص التقني في اتخاذ القرارات المطابقة لقانون السير، معتبرة أن هؤلاء الفاحصين يعانون من التقييم المهني المعتمد على المعايير القانونية ومن التقييم الاقتصادي الذي يعتمد المعايير التجارية والتي يمارسها أرباب مراكز الفحص التقني. وعبرت النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين عن رفضها سياسة الواجهة والإصلاحات الجزئية المتبعة من طرف وزارة التجهيز والنقل والحكومة على حد سواء واعتبرت أن دفتر التحملات المرتقب تنزيله وتفعيله مرفوض من وجهة نظرها لأنه لم يعطها الحق في مناقشته وإبداء الرأي فيه. وطالبت بفتح حوار اجتماعي مسؤول على مستوى الفحص التقني وإعداد قانون خاص منظم لمهنيي الفحص التقني يقر بتلازم وتوازن الحقوق والواجبات مع اعتماد سياسة تشاركية مسؤولة في وضع استراتيجيات قطاع الفحص التقني وإلغاء دفتر التحملات الجديد وإلغاء تجديد شهادة الكفاءة المهنية المؤقتة واعتماد بطائق مهنية دائمة.
