تداول نشطاء فايسبوكيون صورا تعكس معاناة المواطن اليوسفي مع انتشار الأزبال بفضاءات عامة وملاعب للرياضة، معيدين ملف قطاع النظافة إلى واجهة الأحداث بعد أسلوب الهروب إلى الأمام وسياسة أنصاف الحلول التي ينتهجها المسؤولون عن القطاع. ويعود سبب المشكل إلى تخلي شركة التدبير المفوض عن التزاماتها متهمة مجموعة احمر للبيئة المشرفة على تدبير قطاع النظافة بمدينتي اليوسفية والشماعية بالتماطل في أداء مستحقاتها المالية، وإخلالها بواجبها في توفير اليد العاملة المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، في الوقت الذي عمد فيه المجلس الحضري والسلطات الإقليمية إلى سياسة "الديبلوكاج" أمام صمت مريب لهيئات المجتمع المدني والمنتخبين الجماعيين، واكتفائهم بالتفرج على هذا الوضع الكارثي الذي جعل السكان يتخذون قراراهم بأنفسهم بإحداث مزابل بجوار منازلهم للتخلص من فضلات أطعمتهم. وفيما حمّل رئيس مجموعة احمر المسؤولية كاملة إلى شركة التدبير المفوض محاولا إبراء ذمته، حذر أحد متتبعي الشأن المحلي من حدوث كارثة بيئية حقيقية بالمدينة في ظل تغاظي المسؤولين المحليين عن تجاوزات المشرفين عن القطاع، مضيفا أن وضعا هذه سماته لا يمكن إلا أن ينذر بالاحتقان والانفجار في أوساط الساكنة لاسيما أن الأمر يتعلق بأبسط حق من حقوقهم، وبالتفريط في خدمات يؤدون بموجبها ضرائب ورسوما، دون أن تتحقق انتظاراتهم. تجدر الإشارة إلى أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية كانت قد حلّت بمدينة اليوسفية قصد مباشرة عملية افتحاص مالية مجموعة أحمر للبيئة المشرفة على تدبير قطاع النظافة بالإقليم، والوقوف على الاختلالات التدبيرية التي شهدها القطاع.