نظمت وكالة الحوض المائي لأم الربيع اليوم الخميس بمدينة بني ملال، لقاء تشاوريا حول مراجعة القانون رقم 95. 10 المتعلق بالماء، وذلك تحت شعار" التشريع المائي الملائم، ضمانة لبلوغ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد المائية". ويهدف هذا اللقاء، الذي شارك فيه مختصون وممثلو عدد من القطاعات المهتمة بهذا المجال، بالاضافة الى أساتذة جامعيين وقضاة وفعاليات من المجتمع المدني، الى التواصل والاخبار والتشاور حول ورش مراجعة هذا القانون في أفق إعداد مشروع قانون يتلاءم ويتماشى مع التطورات التنموية والاقتصادية للمغرب، ويمكن من رفع التحديات في ميادين التقييم والتدبير والتخطيط والمحافظة على الموارد المائية بالحوض. وتندرج مراجعة هذا القانون، في إطار مخطط الاصلاحات المؤسساتية التي تنهجها الحكومة خلال فترة 2012- 2016، كما تشكل تفعيلا لأجرأة أوراش دستور 2011 خاصة تلك المتعلقة بالحق في الماء والبيئة السليمة للجميع، وكذا محطة لإصلاح المنظومة التشريعية للماء لتتماشى وباقي المخططات الوطنية في هذا المجال. وأكد مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع السيد الحسين أكرجاي في كلمة له بهذه المناسبة، أن هذا القانون مكن المغرب، بعد 20 سنة من إصداره ، من تحقيق العديد من المكتسبات على مستوى حكامة موارد المياه، مشيرا الى أنه بالرغم من هذه المكتسبات، برزت تحديات أخرى ينبغي تجاوزها بالنسبة لتدبير وتنمية الموارد المائية والحفاظ عليها كما وكيفا. وأضاف أنه بالنظر لأهمية هذا الورش وانعكاساته على العديد من القطاعات المستعملة للماء، اعتمدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء المنهجية التشاورية والتشاركية لإعداد مشروع القانون الجديد، مشيرا الى أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي يندرج في إطار الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني نظرا لما يتميز به من تجربة ميدانية ومعرفة عميقة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، ونظرا، أيضا، لقوته الاقتراحية التي تجعل منه شريكا فعليا في رسم السياسات العمومية. وأكدت باقي التدخلات أن الطلب على الماء الصالح للشرب والصناعي بالحوض المائي أم الربيع سيمر من 199 مليون متر مكعب سنة 2010 الى 385 مليون متر مكعب سنة 2030، مشيرين الى أن الآفاق المستقبلية للتنمية المندمجة للموارد المائية تقتضي ضمان تلبية الحاجيات الحالية والمستقبلية من هذه المادة الحيوية وحماية وتحسين جودة الموارد المائية وحماية النظم الايكولوجية الهشة المرتبطة بالماء. ودعا المشاركون في هذا اللقاء الى ضرورة اعتماد مقاربة شمولية لمعالجة الاحواض المائية في عالية السدود، مشددين على ضرورة وضع الاليات القانونية والتقنية لحماية الاحتياطي الاستراتيجي للموارد المياه الجوفية. وطالبوا بالأخذ بعين الاعتبار توجيهات الاستراتيجية الوطنية في تحيين الموارد المائية والتوصيات المنبثقة عن الميثاق الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة ، فضلا عن تشجيع استعمال التقنيات المقتصدة للماء. وتميز هذا اللقاء بتقديم عروض حول حالة الموارد المائية بحوض أم الربيع والآفاق المستقبلية، ومنهجية مراجعة قانون 95- 10 المتعلق بالماء، ومضامين إصلاح هذا القانون .
