قال السيد الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، إن 2015 ستكون سنة تنزيل إصلاحات كبرى ذات طبيعة دستورية وقانونية تجعل الجمعيات، كما أراد لها الدستور أن تكون، فاعلا وشريكا أساسيا في صناعة السياسات العمومية وفي تقييمها وفي تتبع تنزيلها على مستوى أحوال المواطنين. وأوضح السيد الحبيب شوباني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة تنظيم لقاء اليوم السبت بسلا للاحتفال بالذكرى الأولى لليوم الوطني للمجتمع المدني تحت شعار "المجتمع المدني في خدمة الوطن"، أن هذا الاحتفاء يعد مناسبة لتقييم وضع الجمعيات، واستشراف المستقبل من أجل وضع أحسن، مبرزا أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي عبأ أزيد من 10 آلاف فاعل مدني وخرج ب263 توصية ومجموعة من التقارير والتشخيصات المهمة تقارب 17 تشخيصا مكن من امتلاك مكونات أساسية لوضع استراتيجية وطنية حول المجتمع المدني . وأشار إلى أن الدولة ملزمة اليوم بإخراج المؤسسات الضرورية لمصاحبة المجتمع المدني على مستوى وضع استراتيجيات تتعلق بجانب التكوين وبناء القدرات وعلى مستوى تدبير وحكامة التمويل، والتشاور، موضحا أن هذه التدابير القانونية تجعل المغرب بلدا رائدا في مجاله ومحيطه الجهوي على مستوى جعل الديمقراطية التشاركية من أعمدة النظام السياسي ومن دعامات السلم الاجتماعي. من جهته، ذكر السيد اسماعيل العلوي، رئيس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، في مداخلة حول دور المجتمع المدني في تفعيل الدستور، بالمكتسبات التي تم ترسيمها في الوثيقة الاساسية للمملكة، دستور 2011، وهي مكتسبات تهم ميدان الحريات الفردية والجماعية والاجتماعية، داعيا المجتمع المدني إلى اليقظة والحزم للحفاظ على المكتسبات والضغط من أجل تفعيلها. وفي كلمة باسم المجتمع المدني السلاوي، أكد أن الاحتفال بالذكرى الأولى لليوم الوطني للمجتمع المدني يعد محطة لتلاقح التجارب واحتفاء بفعاليات بذلت جهودا للنهوض بمدينة سلا العريقة، وترسيخ قيم التضامن والثقافة الجادة من أجل تنميتها. وتم بهذه المناسبة تكريم مجموعة من الفعاليات المدنية المحلية اعترافا بمجهوداتهم خدمة للوطن والمواطن .
