بعدما أجهظت وزارة التربية الوطنية أحلام رجال التعليم في متابعة الدراسة، كان الملاذ الأخير لموظفي الوزارة هو طلب الاستيداع، خاصة لمن يريد إتمام الدراسة في سلك الدكتورا أو في الجامعات الغربية، غير أن رشيد بلمختار الوزير الوصي على القطاع كان له رأي آخر عندما أقصى مؤخرا شرط استكمال الدراسة من شروط الإستفادة من الإستيداع الإداري. و عممت وزارة بلمختار مذكرة على مختلف مدراء أكاديميات التعليم، لتحثهم على التقيد بالشروط الجديدة لإستفادة رجال ونساء التعليم من الإستيداع الإداري، محصورة فقط في الأسباب الصحية والعائلية، كإصابة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء بحادثة أو مرض خطير، بالإضافة إلى الالتحاق بالزوج إن إضطر أحد الزوجين بسبب مهنته إلى جعل إقامته الإعتيادية بعيدة عن مكان العمل، ثم تربية الإبن الذي يقل عمره عن 5 سنوات أو المصاب بعاهة تتطلب علاجا مستمرا. وعهدت المذكرة للجنة تحدث لهذا الغرض يرأسها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وعضوية نائبات ونواب وزارة التعليم ورؤساء المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالنيابات والأكاديمية، وستتولى هذه اللجنة دراسة الطلبات المعروضة عليها في هذا الشأن والتصديق عليها في حالة توفر أصحابها على الشروط المنصوص عليها، كما سيتم حصر هذه اللوائح الاسمية النهائية للموظفين الذين حظيت طلباتهم بالموافقة قبل 15 ماي القادم وبعد توصل الإدارة باللوائح النهائية للموظفين الذين حظيت طلباتهم بالموافقة لن تنظر في أي طلب أو ملتمس يرد عليها في شأن التراجع أو التخلي عن الاستفادة من الاستيداع. يشار أن الاستدياع هو التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الأجرة مع عدم الاستفادة من الأجرة وفق التشريع المغربي لقطاع التربية و التعليم.
