نورالدين الطويليع يوسف الإدريسي نظم الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين باليوسفية، مؤازرا بتمثيلية المكتب التنفيذي الوطني لذات الجمعية، والفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، صباح أمس الخميس 07 ماي 2015، وقفة احتجاجية تزامنا مع محاكمة ستة من أعضاء الجمعية على خلفية شكاية رفعها ضدهم مستشاران جماعيان ينتميان لحزب العدالة والتنمية، وتوبعا بموجبها في حالة سراح بتهمة "إهانة موظفين جماعيين أثناء وبسبب قيامهم بعملهم". وفي هذا السياق أكد المحتجون أنهم ماضون في برنامجهم النضالي، وأن محاكمتهم هذه لن تثنيهم عن الاستمرار في نهجهم الاحتجاجي الذي دشنوه منذ شهور، وخاضوا على ضوئه اعتصاما جزئيا مفتوحا أمام مقر جماعة اليوسفية، احتجاجا على نكث رئاسة المجلس الحضري وعودها التي قدمتها لنشطاء الفرع بتسليمهم مجموعة من الأكشاك، وهو الاعتصام ذاته الذي جر النشطاء الستة إلى المحاكمة بعدما رأى نائبان للرئيس أنه موجه ضدهما، وضد حزبهما وتجربته بالمجلس الحضري لصالح ما سماه بيان المكتب الإقليمي لحزب المصباح باليوسفية "أجندات سياسوية وانتخابوية لجهات معروفة بالإقليم". بدوره عبر النائب الأول لرئيسة فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين باليوسفية عن استغرابه مما سماها نظرية المؤامرة التي يتذرع بها حزب العدالة والتنمية لإخفاء فشل التجربة التدبيرية للمجلس الحضري، والزج بالجمعية في واقع لا ناقة لها فيه ولا جمل، مضيفا أن إطاره يقف على مسافة واحدة من جميع التنظيمات السياسية، وبرنامجه الوحيد هو انتزاع الحق في الشغل، ومحاولة إرغام رئاسة المجلس الحضري والأطراف الأخرى على الالتزام بوعودهم التي قدموها للجمعية. من جانبه أشار عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، مصطفى البويحيي، إلى أن فرع اليوسفية هو الأول من نوعه من بين كل فروع المغرب، الذي يتعرض لمتابعة مستشاري حزب العدالة والتنمية، مع العلم يضيف ذات المتحدث، أن فروعا أخرى خاضت احتجاجات أشد شراسة ضد مسؤولين محليين وإقليميين ووزراء من الحزب، دون أن يطالهم ما طال زملاءهم باليوسفية، معتبرا أن الشكاية المرفوعة ضدهم ذات بعد سياسي بالدرجة الأولى، وتهدف حسب رأيه إلى تحوير مطالبهم وصرفهم عن خطهم الاحتجاجي، كما طالب المسؤولين المحليين والإقليميين وإدارة المكتب الشريف للفوسفاط بالتدخل العاجل لحل مشكل العطالة باليوسفية التي تتوفر على إمكانيات مادية كبيرة، دون أن يستفيد منها المواطنون بالشكل المطلوب.
