باتت مجموعة من "الحيتان الكبيرة" بوزارة التربية الوطنية تتحسس رؤوسها بعد التحقيق الذي فتحه الوزير رشيد بلمختار المتعلق بعملية هدر غير مسبوق للمال العام في بناء مؤسسات تعليمية لم تفتح أبوابها على الإطلاق. وحسب يومية المساء ، فإن قضية المدرسة الابتدائية ثريا السقاط بسلا، التي كلفت حوالي 80 مليون درهم، عجلت بفتح هذا الملف، بعد سلسلة من الاحتجاجات التي نظمها الآباء رفقة أطفالهم بسبب إجبارهم على الالتحاق بمؤسسة تعليمية أخرى، وحشرهم داخل أقسام مكتظة، رغم الوعود التي قدمت بافتتاح المؤسسة السنة الماضية. وفي سياق متصل أكد "أحمد كيكش"، نائب وزارة التربية الوطنية، أكد للمساء بأن هذه المؤسسة لم يكن يتعين بناؤها إطلاقا، وأنها "هدر للمال العام ضمن اختلالات خطيرة لحقت ب99 مليارا استفادت منها المدينة قبل أن يتم التلاعب بها". وأضاف بأن الأمر ليس محصورا في تلك المدرسة الابتدائية، بل يتعدى ذلك إلى مدارس أخرى تم تحريف مسار صفقاتها، وأخرى تم تعيين مدير لها، رغم أنها غير موجودة. للإشارة فإن عدد كبير من المدارس تعاني من اكتظاظ خانق داخل فصولها في حين توجد مدارس حديثة البناء موصدة الأبواب لسنوات طوال.
