تعالت تعليقات الفاعلين النقابيين والجمعويين والمهتمين بالشأن المحلي منددة بالتدخل الأمني في حق معطلي اليوسفية إثر احتكاكات لبعض الشباب مع أجهزة الأمن التي كانت ترابض يوم الأربعاء الماضي أمام مقر عمالة الإقليم تحسبّا لأي إجراء احتجاجي للمعطلين، على خلفية تنصل السلطة المحلية من الالتزام بمضمون محضر يحمل تأشيرها والقاضي بتوفير 28 منصب شغل لفائدة المعطلين. وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور للمتظاهرين وهم في حالة إغماء بالشارع المحادي لمقر العمالة، ما استدعى تعاطف العديد من مكونات المجتمع اليوسفي، إلى درجة أن أحد الفاعلين النقابيين اعتبر هذا التدخل الأمني الفظيع، على حد توصيفه، يروم إرسال رسالة مباشرة إلى عموم الساكنة مفادها أن التعنيف سيكون مصير كل من طالب بحقه في الشغل والعيش الكريم، وأضاف المتحدث في تدوينته أن المسؤولين المحليين "احترفوا الكذب واستقلوا مراكب الوعود الكاذبة كلما عاهدوا عهدا نبذوه". من جهته فضل أحد الفاعلين الجمعويين طرح استفهامات مفادها؛ من كان وراء إعطاء الأوامر لتنفيذ قوات الأمن لهذا التدخل ضد مطالب مشروعة؟ عازيا الأمر إلى تخبط ما تشهده دهاليز الجهات المكلفة بهذا الملف. وخلص المتحدث إلى ضرورة فتح حوار مسؤول لحلحلة هذه القضية المجتمعية وأن سياسة شد الحبل لن تجدي نفعا في هكذا مطالب، خاصة إذا تعلق الأمر بالحق المشروع في شغل شريف، على حد قوله. أحد المهتمين بالشأن المحلي ربط هذا التدخل الأمني بالسياق العام الذي يشهده المغرب في الآونة الأخيرة من حيث لغة التعنيف والتهديد والتنصل من الالتزامات، مشيرا في ذات الوقت إلى تداعيات ملف الأساتذة المتدربين الذي بدأ يأخذ بعدا دوليا، وعبر المتحدث عن أسفه وهو يشاهد عبر المواقع الاجتماعية أجسادا لشباب يافع تسحل من على الأرصفة، لا لشيء إلا أنهم أرادوا أن يعيشوا بكرامة بعيدا عن براثن الانحراف والجريمة المجتمعية. تجدر الإشارة إلى أن الشارع اليوسفي عرف مؤخرا احتجاجات للمعطلين بعد هدنة ألزمها مضمون محضر وقعت عليه السلطة المحلية بالمدينة يقضي بتوفير 28 منصب شغل لفائدة المعطلين في مستهل السنة الجارية.
