توصل عدد من وزراء حكومة بنكيران برسالة وجهتها حركة "مالي"، عبارة عن ملصقات، كتبت فيها :""بعدوا هاذ القوانين من الفراش ديالنا"، وهي الملصقات التي رُسمت عليها "ملابس داخلية ، وأرقام 489-491-490"، و هي المواد التي تجرم المثلية الجنسية، وممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج، في القانون الجنائي المغربي. أما بخصوص الوزراء الذين توصلوا بهذه الملصقات، فيتعلق الأمر بكل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزيرة المرأة والتضامن الإجتماعي، بسيمة الحقاوي، ووزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، فضلا عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وقالت ابتسام لشكر، الناشطة في حركة "مالي":"إن هذه الحملة تأتي لتجديد المطالبة بإلغاء كل الفصول التي تجرم الحريات الفردية للمواطنين المغاربة، كما تجرم الحرية الجنسية باقتحامها لغرف نومهم". و تأتي هذه الخطوة تخليدا لذكرى 17 ماي 1990 ، عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية، حيث أصبح ذلك التاريخ يوما عالميا لمناهضة "رهاب المثلية الجنسية والتحوّل الجنسي".