أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن وتيرة نمو الاقتصاد الوطني بلغت 4,5 في المائة خلال 2015، في مقابل 2,6 في المائة خلال 2014، مدعوما بالطلب الخارجي في وقت سجل فيه الطلب الداخلي تباطؤا واضحا في وتيرة تطوره. وعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية لسنة 2015 ، هذا التطور إلى الارتفاع الملحوظ للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي بنسبة 12,8 في المائة، في مقابل انخفاض بنسبة 2,2 في المائة خلال 2014، ووتيرة نمو "متواضعة" للأنشطة غير الفلاحية، بارتفاع بنسبة 1,9 في بالمائة، في مقابل 2,5 في بالمائة في السنة التي قبلها. واضافت المندوبية أنه، إلى جانب ذلك، سجل حجم صافي الضرائب على السلع والخدمات، خلال سنة 2015، ارتفاعا نسبته 15,8 في المائة، مما أسفر عن نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 4,5 بالمائة عوض 2٫6 في المائة سنة 2014. وأشارت المندوبية إلى أن النمو الاقتصادي كان مدعوما بشكل ملحوظ بالطلب الخارجي، خاصة مع تسجيل الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بالحجم بنسبة 6 في المائة خلال سنة 2015 عوض 8,4 في المائة سنة 2014، في حين عرفت الواردات تراجعا بنسبة 3,1 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 3,3 بالمائة سنة قبل ذلك. وهكذا، ساهم صافي المبادلات الخارجية بشكل إيجابي في النمو الإقتصادي ب 3,5 نقطة مقابل 1,2 نقطة سنة 2014. وفي ما يتعلق بالطلب الداخلي، فقد سجل ارتفاعا ضعيفا بنسبة 0,9 في المائة خلال سنة 2015 مقابل 1,2 في المائة سنة 2014، مساهما بذلك في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنقطة واحدة في مقابل 1,3 نقطة في السنة التي قبلها. وفي هذا الإطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2,4 في المائة مقابل 3,5 في المائة سنة 2014 ، وقد بلغت مساهمتها في النمو ب 1,1 نقطة. ومن جهته، حافظ الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية على نفس معدل النمو المسجل سنة 2014 الذي بلغ 1,9 في المائة، مساهما بذلك في النمو ب 0,4 نقطة. وبدوره، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا إيجابيا بنسبة 1,5 في المائة مقابل تراجع بنسبة 2,1 في المائة في السنة التي قبلها، مساهما بذلك في النمو ب 0,5 نقطة. ومن جهتها، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا ملموسا في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، فقد عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا قدره 6٫3 بالمائة، وانخفاض صافي المداخيل المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,4 بالمائة، فيما عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 5,5 بالمائة عوض 2,8 بالمائة سنة 2014. وعرف إجمالي الادخار الوطني تحسنا، تضيف المندوبية، منتقلا من 26,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 28,3 بالمائة سنة 2015، مسجلة أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون)، شكل 30,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 عوض 32,2 بالمائة سنة 2014، وقد تم تمويله من قبل إجمالي الإدخار الوطني بنسبة 93,6 بالمائة عوض 82,1 بالمائة سنة 2014. وهكذا، فقد تم تسجيل تراجع بين في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، منتقلة من 5,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 1,9 بالمائة سنة 2015.
