وجهت جماعة العدل والإحسان أصابع الاتهام إلى السلطة المحلية التي، بحسبها، تريد تحوير ملف ذي طبيعة اجتماعية إلى قضية سياسية، موظفة في ذلك مراسل جريدة المساء الذي زعم في مقال نشرته الجريدة بأن معطلين معتقلين ينتميان إلى الجماعة في حين أن اليوسفيين يعرفون جيدا كون الظنينين ليس لهما أي ارتباطات تنظيمية. وكان رئيس القسم الداخلي للعمالة قد تقدم بشكاية ضد معطلين اعتقلا على إثر ذلك بتهمة إهانة موظف سام، ما جعل الرأي العام المحلي يتعاطف مع المعتقلين، ليتمخض عن ذلك إصدار جماعة العدل والاحسان بيانا تضامنيا مع المعطلين المعتقلين على غرار ملفات مشابهة. وتساءلت الدائرة السياسية باليوسفية في صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك عن خلفيات توقيت المقال وسياقاته، خصوصا أن مراسل جريدة المساء هو ابن بلدة المعتقلين ويعرف جيدا حيثياتهما الشخصية، مشددة في ذات الوقت على أن الجماعة دأبت على إعلان وإظهار الانتهاكات التي يتعرض إليها أعضاؤها وليس من نهجها التستر على انتماء أحد من أعضائها أو إنكاره، وأضافت الجماعة كونها تتضامن مع ضحايا الانتهاكات في جميع القضايا والملفات، انسجاما مع مبادئها مهما اختلفت وتعددت مشاربهم. من جانب آخر، استنكر نشطاء فايسبوكيون، ما ذهب إليه مراسل المساء بخدمة أجندات خاصة عبر اصطفافه إلى جانب السلطة المحلية في شخص المشتكي ومحاولة تغليط الرأي العام بخصوص حيثيات المعتقلين. وأضاف أحدهم بأن مثل هكذا مقالات تضع الفعل الإعلامي المحلي على محك المصداقية، وهذا ليس في صالح مدينة تئن تحت وطأة الظلم والتهميش، يعلق الناشط الفايسبوكي. يشار إلى أن "شباب الكنتور" وهي حركة احتجاجية غير مؤطرة للمعطلين أصدرت بلاغا في الأمر، وقد سبق لها أن نظمت وقفة تضامنية مع المعتقلين استنكرت خلالها ما أسمته "الاعتقال التعسفي".