و إلى أن يثبت العكس، لا بدّ من الاعتراف دون تنميق أو تزلّف أو إيحاء لأحد أو من أحد: أن الحكومة ربحت الشوط الأول في معركتها السياسية أمام المعركة الاجتماعية للنقابات الممثلة في البرلمان. و السؤال : لماذا مرّ قانون التقاعد في أوج التصعيد النقابي و في خضمّ تراكمات نضالية على مرّ سنوات عمر حكومة بنكيران و التي عرفت أكثر من إضراب وطني و احتجاجات و اعتصامات و مسيرات وطنية و قطاعية؟ و بصيغة أخرى: هل الخلل في الطبقة العاملة أم في القيادات النقابية أم في جهة أخرى؟ ضدا على نصّ و روح ما يفرضه التدبير المشترك للملفات الإستراتيجية التي تهمّ شرائح كبيرة من المجتمع المغربي و من ضمنها ملف المقاصة و التقاعد و كل ما يتعلّق بالقطاعات العمومية ، أبت الحكومة و هي في آخر أيامها التنفيذية أن تخرق هاته القاعدة الديمقراطية من خلال تجاوزها لمؤسسة الحوار الاجتماعي و التنصل من التزاماتها و وعودها للكثلة الناخبة التي أوصلتها للحكومة... مرّ قانون التقاعد بثالوثه اللعين و لم نفهم بعد سيناريو تمرير مشروع قانون يهمّ حاضر و مستقبل الطبقة العاملة بحفنة مستشارين مع انسحاب نقابة الأموي ب4 أعضاء و امتناع نقابة موخاريق عن التصويت و تصويت نقابة شباط ،المعارضة و المتحالفة مع التنسيق النقابي الخماسي ،مع الحكومة و تسجيل التحاق أعضاء جدد من العدالة و التنمية بقاعة التصويت مقابل نقص عدد مستشاري المعارضة أثناء جولة التصويت .... هدا جزء من مؤثثات التصويت على قرار استراتيجي يهمّ فئة عريضة من الشعب المغربي و التي تنتج الثروة :و يعني هدا انتصار الرأس المال و انتصار تطبيقات العولمة في كل أبعادها و بالتالي تثبيت العاملات و العاملين في وضعية هشة تبقيهم في حالة تأهب قصوى لكل ما يقترب من مكاسبهم و يعترض مطالبهم المشروعة و يقنّن انتظاراتهم الشرعية ... في ارتباط بنا سبق، يبدو أن النقابات في وادي و الطبقة العاملة في الجانب الآخر من هدا الواد، و نطرح هنا بعض الأسئلة : - هل كان تنسيق مسبق بين " نقابات البرلمان" و المعارضة السياسية التي طالما أيدت انحيازها للطبقة العاملة؟ ،حول مشروع القانون على مستوى تدبير الملف بشكل مشترك و توحيد المواقف و العمل على التعبئة للمحطة حتى لا يمرّ قانون التقاعد كما أرادته الحكومة .... - لمادا انضمّ حزب الاستقلال المعارض، و نقابته التي تنسق نقابيا لإسقاط القانون، إلى الحزب الحاكم ؟ و هل هو كشف جزئي عن الوجه المقنّع للخريطة السياسية المقبلة ؟ و بعبارة أخرى: إفراغ السياسي في النقابي . الآن، مرّ قانون المقاصة و تلاه التقاعد و قبله التوظيف بالعقدة وتمّ اتخاذ تدابير اقتصادية لا ترتكز على تخطيط اقتصادي منسجم مع معطيات و احتياجات و متطلبات الواقع المعاش للأفراد و المجموعات المشكلة للمجتمع بقدر ما هو ملتصق بالتزامات دولية تحدد أولويات اقتصادية عادة ما تمسّ الاستقرار المجتمعي من خلال تجميد ما هو اجتماعي في الميزانيات السنوية و تملص الدولة من أدوار ما زال الاقتصاد الوطني في حاجة ماسة إليها إن على مستوى الحفاظ على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاجتماعي و السيادي أو في إطار الإعمال الفوري للمبادئ الصريحة التي نصّ عليها دستور 2011 فيما يتعلّق بإرساء حكامة جيدة أو ربط المسؤولية بالمحاسبة.. نتساءل مع المتسائلين عن الحلول المطروحة أمام تداخل السياسي بالنقابي و متى تنعكس القوة الحقيقة للطبقة العاملة ؟ و بأية أدوات و قيادات؟؟
