في طرفة تدوولت على صفحة فايسبوك المراكشيون الحقيقيون تهم كيف كانت تدار قضية الصفقات العموميةببلادنا ،وكذا ما كان يجري من حيل وتوافقات تعتمد المحسوبية والزبونية في ما يتعلق ببعض التوظيفات والتعيينات بالمناصب المالية الحكومية أوشبه الحكومية،وقد قيل أن الأمر صار من المحال خلال الولاية الحكومية الحالية ،وصدقنا ذلك عن حسن نية بل نتمنى أن يكون الأمر واضحا وضوح الشمس بمنتصف النهار مثلما عليه الحال على الأقل في الدول التي تشهبنا في صيرورة الانتقال الديمقراطي.قالك آسيدي أوباما بغا يصبغ البيت الابيض ، دار المشروع في المناقصة.تقدموا 3 ديال المقاولين الأول، شينوي ،طلب 3 مليون دولار، مليون سلعة ، مليون للخدامة،ومليون أرباح باركا عليا الثاني ، ألماني ، طلب 7 مليون دولار، 3 مليون سلعة و قال عندنا لا مارك، و2 مليون للخدامة بروفيسيونال، و2 مليون أرباح الثالث ، مغربي طلب 10 مليون دولار ، وتكا على أوباما ، قاليه : 3 ديالك ، و4 ديالي ، ونعطيو 3 للشينوا يصبغوا والديه ذكرني عنوان المقال :سمية بعد الوظيفة بفيلم تلفزيوني مغربي جميل للمخرج محمد كغاط ذاع صيته قبل سنوات، تحت عنوان:لطيفة بعد الوظيفة.وهو كوميديا اجتماعية من 90 دقيقة، من إنتاج القناة الثانية سنة 2013، سيناريو محمد اليوسفي،وبطولة كل من عزيز الحطاب، بديعة الصنهاجي، فاطمة وشاي، فاضلة بنموسى، المرحوم محمد بنبراهيم، حسن فلان، مصطفى ياسر ويحكي لنا عن قصة جمال أحد حملة الشهادات المعطلين الذين يعتصمون أمام البرلمان طلبا للشغل.. وهو في 36 من العمر، ويحلم مع ذلك بأن يصبح موظفا ويتزوج بخطيبته لطيفة.لم يستسلم أمام كل الإكراهات التي صادفته ،خلافا لرأي زملائه المناضلين من أجل التوظيف أيضا،وكان جمال يختبر حظه في أي عمل يقدم له مهما قل شأنه(سائق طاكسي..حارس أمن خاص رفقة كلبه المحبوب ).وبقي على هذه الحال صابرا حتى أنعم عليه الله بوظيفة رسمية هذه المرة...كاد يموت بعدها من الفرح..لكن هل الحياة عنده مجرد الحصول على الوظيفة والزواج بمحبوبته لطيفة بعد هذه الوظيفة؟ فيلم يستحق إعادة المشاهدة لحبكته الدرامية في قالب كوميدي مليء بالمغامرات والمفاجآت و لما يحمله بين طياته من هموم شريحة مثقفة عظمى من المجتمع المغربي يطلق عليها أحيانا البطالة الأنيقة أو البطالة المقنعة و تعاني الأمرين بسبب عطالتها مع شبهانسداد في الأفقوشبه غياب لفرص التكافؤ في بعض الوظائف المستحقة.ويقودنا الحديث هنا إلى ما أثير من زوابع حول توظيف ابنة مسؤول حكومي رفيع المستوى بعد نجاحها بمباراة من أجل الالتحاق بالأمانة العامة للحكومة، وقد تناقلت العديد من المنابر الصحفية هذا الموضوع منها ما نشره موقع التحرير بريس ،أنقله بأمانة والعهدة عليه ،إذ قال أنه"بعد إعلان الحكومة اعتماد نظام التعاقد في الوظيفة العمومية ومع اقتراب العد العكسي لنهاية ولاية حكومة عبد الإله بنكيران تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بالإعلان عن لائحة الناجحين في مباراة التوظيف التي نظمتها الأمانة العامة للحكومة، عند حصول سمية بنكيران إبنة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة على الوظيفة، بل وما زاد الطين بلة الأسماء الأخرى التي انضافت إليها يجمع بين جلهم قاسم مشترك هو أن آبائهم إما قياديون في حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية أو حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية.وحسب مصادر مطلعة ، فإن اللائحة ضمت أسماء أخرى ولجت للأمانة العامة في النتائج المعلن عنها الثلاثاء، ككوثر دهدوه، إبنة قيادي في حركة التوحيد والإصلاح بالشمال، وكمال الرجواني، أخ عصام الرجواني، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، وأيوب الطاوسي ناشط بشبيبة العدالة والتنمية.وجدير بالذكر أن مصادر إعلامية أفادت نفي ابن كيران علمه بنجاح ابنته في المباراة السالفة الذكر ؟ وبما سيجيب الرأي العام عن بقية الأسماء التي تنتمي بدورها لحزبه ؟".وفي رأيي الشخصي ،صح الخبر أم لم يصح ، فإنه وجب التذكير "بالنصحية الثمينة ":أبواب الرزق مفتوحة لباقي المعطلين،حملة الشواهد العليا والمتوسطة ممن لا يملكون حيلة ولا ناقة ولا جملا، في بيع البيض الذي غلا سعره هذه الأيام أو بيع ماء جافيل والبحث أيضا عن مجالات تكوين أو عمل بالقطاع الخاص المهيكل أو غير المهيكل ،لأن ضيق الرزق يوجد بالوظيفة العمومية، فهي الدجاجة التي لا تبيض ذهبا. وما أعلمه ويعلمه غيري منذ زمن بعيد أن فرص الاستفادة من أشكال الريع الحزبي أوالديني المغلف بالدعوي لم تتوقف لحظة ،والمصالح متبادلة على قدم وساق بين "بعض الإخوة في الدين والعقيدة أوالوطن" بل إن برامج إذاعية وتلفزية بعينها وخصوصا في الجانب الديني بالتنسيق مع الهيئات الرسمية أو شبه الرسمية المختصة والظهوربالقنوات الفضائية المحلية والدولية والعربية والإسلامية تدر على أسماء بعينها كاشيهات وتعويضات مالية مهمة وسفريات إلى خارج الوطن وبالمناسبات الدينية كشهر رمضان وتراويحه، لقاء تقديم إرشادات أو توجيهات للعموم في باب النصيحة الواجبة من أولي العلم ، (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ...لا شيء يمر دون منشار..بل إن منهم من هو في غنى عن ذلك ، يدرس هنا وهناك، ويكتب هنا وهناك مقابل أجر ثابث أو متغير ، ويتاجر في هذه السلعة أو في تلك،هو وعقيلته وأبناؤه وذووه ،ويتقاضى راتبه كموظف أو كمسؤول أو كأستاذ جامعي ،ولا يدع مع ذلك الفرصة تمر أمامه ،فيطير إليها مثلما ينقض النسر على فريسته للاستزادة من خير الدنيا باسم الدعوة والموعظة ..وقل رب زدني بسطة في العلم والجسم...إنهم يحبون المال حبا جما لينفقوه في سبيل الله !!!..ما لكم أنتم !!!..اللهم كثر حسادهم !!!. ليس في القنافد أملس،هذا ماندركه وقد أدركناه منذ زمن بعيد.أما أنتم أيهاالموظفون والمتقاعدون من بسطاء الوطن،فصبوا أسطالا من الماء على بطونكم من شدة حر الصيف،وأبشروا "برفض" الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي في مسألة صندوق التقاعد ،إذ أنها تخلت - حسب بلاغ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب - عن إدماج المقترحات النقابية على المشروع والتي أعلن عنها في بلاغ 18 يونيو 2016 كما يلي اعتماد اختيارية الزيادة في سنوات الخدمة بدل إجباريتها. اعتماد آخر أجر في احتساب راتب التقاعد بدل ثمان سنوات. الإبقاء على معدل 2.5 بدل 2. المساهمة في صندوق التقاعد على أساس الثلثين (3/2) للحكومة والثلث (3/1) للموظف.وفي جانب آخر له صلة بالموضوع ،كشفت وثائق حصلت عليها جريدة "العمق المغربي" عن بنود اتفاقية سيمرر بموجبها رئيس جهة الدارالبيضاء - سطات مصطفى الباكوري(الأصالة والمعاصرة) منحة سنوية تقدر ب 500 مليون سنتيم لصالح جمعية الفلرمونية الموسيقية.ويبدو أن رئيس الجهة -حسب الجريدة - لن يتمكن بسهولة من تمرير هذا الدعم المالي لصالح جمعية أوركسترا الفلرمونية المغربية، بسبب اعترض فريق العدالة والتنمية على الاتفاقية، غير أن إمكانية تمرير المبلغ المذكور ما يزال قائما.ويعود بي الحديث هنا أيضا في قضية ترشيد النفقات العمومية أسوة ببلدان ناجحة في ذلك كماليزيا وسنغافورة وأخرى بأوروبا كفنلندا والسويد والنرويج إلى ما سبق أن صرح به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانيةإدريس الأزمي الإدريسي ببرنامج الصحفي المثير للجدل رضوان الرمضاني ” في قفص الاتهام” بميد راديو قبل حدوث المسيرة الكبرى لأساتذة المستقبل يوم الأحد 24 يناير2016.ومما أثارني في أسئلة الرمضاني آنذك تعليقه على أول ظهور للسيد رئيس الحكومة على القناتين الأولى والثانية بالقول بأن مواطنا ذهب لشراء “لي بنان” ، فقال له بائع الفواكه بأن ثمن الكيلوغرام الواحد هو عشرة دراهم ، فأجابه المواطن بأن بنكيران صرح في القناة الأولى بأن سعره هو سبعة دراهم فقط ، فقال له الفاكهاني ،إذهب واشتريه من عند ابن كيران إذن ، وهنا تدخل الأزمي في خضم النقاش ،وأكد للمستمعين بأن السعر آنذاك كان بمنطوق سوق الجملة وليس بثمن التقسيط ، وهذا ما لم يكن يعلمه المواطن زمن التصريح بلائحة أسعار الخضر والفواكه على لسان رئيس الحكومة الجديد وقتئذ.استضافة هذا الرجل الكيميائي المحنك،صاحب الخلطة العجيبة -كما صرح بذلك- والخبير دون منازع في تدبير الأرقام والحسابات في الجبايات والميزانية كانت قد أثارت عددا من الملاحظات المنهجية حول الوضع الاقتصادي الراهن الذي تعيشه بلادنا على أنقاض ما تبخر ومضى من خيرات البلاد عبر سنين وفي ظل احتقان اجتماعي ملموس وواقعي نهض من رحم المعاناة و انبعث مرة أخرى من قلب صفحات التدافع الفايسبوكي بعد تخمر لأفكار ومبادرات فردية وجماعية خصوصا لما أعلن عن قرارات مصيرية من قبل الحكومة تهم الموظفين ورجال التعليم والمتقاعدين والأساتذة المتدربين ،وهؤلاء جزء من الطبقة الوسطى التي تكتوي بنار ما يوصف بالإصلاح السوسيو-اقتصادي .وهنا ،وفي ذات السياق ، أشار الرمضاني إلى قول السيد بنكيران بأن من يتقاضى سبعة آلاف درهم في الشهر ، لا بد له أن ينساه ، أي أنه لن يستفيد من أي دعم للدولة بعد رفعه بصندوق المقاصة جزئيا أو كليا مثل السكر، المحروقات، الدقيق ، والغاز إن حصل ذلك ، حيث أضحى المواطن العادي والمتوسط يتخوف من زيادات قادمة في أسعار مواد أخرى بعدما نفد صبره أو كاد في المطالبة برفع الأجور في ظل هذه الحكومة.قال السيد الأزمي أن موارد الدولة تعتمد على الجبايات بحوالي 90 في المئة ،بالإضافة إلى الفوسفاط ، ويقر بأن الميزانية ذات إمكانيات محدودة ، وأن كثلة أجور الموظفين مرتفعة،وفي ذات الوقت ، يصر على أن من حق الوزير أن يستعمل سيارة الدولة التي لا يتجاوز سعرها 45 مليون سنتيم ، وأن طبقة من المجتمع المغربي تتجول بسيارات أفخم من ذلك وأغلى سعرا .فهل المواطن العادي والمتوسط وهو الممثل لغالبية المجتمع قد يستوعب مثل هذا الكلام ، وهو يعلم أن بلاده لا تتوفر على إمكانيات هائلة من الموارد المالية ؟ثم عرج إلى الرد على ما أثير حول امتيازات الوزراء في الراتب والمعاش ،وصرح بأن راتب الوزير هو 57000 درهم أو أزيد قليلا -منهم 113 وزيرا يتقاضون معاشاتهم أو لذوي حقوقهم مدى الحياة وبصفة قانونية- مذكرا بالأمل في أن يعاد النظر في مسألة معاش الوزير ، ومما أعجبني هنا اقتراح الرمضاني بأن تخصص للوزراء حافلات صغيرة للنقل المزدوج تكون بالطبع أرقى وأليق بسمعة الوزير ، تقل كل وزير إلى مقر عمله أو محل سكناه ، وهي فكرة جيدة لرفع الضغط عن جانب من مصاريف التنقل الفردي ، كما نوه في هذا السياق الصحفي الحداثي المختار الغزيوي ممثل النيابة العامة في البرنامج بتنقل وزراء سويديين على متن دراجات هوائية حفاظا على المال العام.ولا يفوتني هنا أن أذكر بعدد الوزراء في دول متقدمة بأوروبا وآسيا مقارنة بعدد سكانها الكبير ، حيث لا يتجاوز العدد عندهم في الغالب 30 ، معظمهم من الكفاءات الشبابية ونصفهم من النساء ، مقابل ما يقرب الأربعين عندنا لمجموع ساكنة لا تتعدى 35 مليون نسمة.الجميل في هذا السجال ، أن تطرح فكرة أن يكون وزراؤنا مثلنا ، يعيشون عيشة عادية مثل منتخبيهم ، مادامت البلاد غير ذات موارد ضخمة ، مرتهنة إلى القروض الأجنبية التي سيؤديها وفوائدها أبناؤنا إلى أجل مسمى في المستقبل عبر فرض ضرائب جديدة أو زيادة في نسب أخرى.وقد سبق أن اطلعت عبر شبكة النت على حالات نموذجية من داخل حكومات وبرلمانات دول صناعية رائدة في أوروبا ،حيث تمت محاسبة وزيرة ونائبة على اقتناء اضطراري لعلبة سيجارة و فوط صحية لدم الحيض من مصروف المالية العمومية ، فقدمت استقالتها وهي تعتذر للشعب على ارتكباها لهذا الخطأ ، كما أن نفقة التغذية خلال يوم العمل يؤديها عضو الحكومة من جيبه ، ويمتطي الحافلة والترامواي والميترو مثل جميع الناس ، وقد يحتسي قهوة بمقهى عمومي وإلى جانبه دراجته الهوائية أيام السبت والأحد لماذا هم هكذا يعملون ويتصرفون ، ونحن نخالفهم في كثير من المظاهر والالتزامات المجتمعية ؟ وفي حديثه عن الصفقات العمومية ، صرح الأزمي بأن خروقات كانت تحدث في هذا البند بالذات ، مما كان يحدث بالطبع ثقوبا في الميزانية ، والمال السايب -كما يقولون يعلم السرقة- لكن ألم يحن الوقت بعد لمحاسبة كل من تورط في نهب المال العام عبر أروقة العدالة،ولا نتمنى استمرار جيوب المقاومة وتغذية مخيالنا بمفردات من قاموس التماسيح والعفاريت والأخاطب والديناصورات والارتهان إلى لغة التبرير وتمثيل دور الضحية .ألم يحن الوقت إذن لإرساء قيم المساواة والعدل بشكل فعلي وحقيقي في العيش الكريم وفي الكرامة وفي المواطنة ، وهل يعقل أن تظل أسعار النقل الجوي داخل المغرب مرتفعة إلى حد غير معقول مقارنة بأسعار السفر جوا خارج المغرب ،ولماذا لا يفتح النقل عبر الجو والبحر والبر في وجه جميع فئات المغاربة وفق منظومة أسعار معقولة تراعي دخل كل فرد وكل أسرة حسب معايير سوسيو-اقتصادية معمول به في دول كثيرة ، والملاحظ هنا أنه رغم انخفاض سعر الكازوال ، فإن تسعيرة النقل خاصة على متن سيارات الأجرة الكبيرة ، لم تنخفض ، مما أثر بشكل سلبي على ميزانية المواطن الضعيف والمتوسط أمام حر الزيادات الذي لم يدع صغيرة ولا كبيرة إلا ألهبها منذ أن زيد في أسعار مواد أساسية،وما ينتظر لا يعلمه إلا الله والراسخون في الحكم.يا معشرالسياسيين والدعاة :قديما قيل:من عاش لنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا،ومن عاش لغيره عاش كبيرا ومات كبيرا .
