أعلن البرلماني عادل بنحمزة، اليوم الثلاثاء ، عن رفض الحكومة طلب الاحاطة الذي تقدم به بإسم الفريق الإستقلالي بمجلس النواب لطرح موضوع البقعة الأرضية التي تم تفويتها لوالي الرباط بسعر أقل مما هو موجود في سوق العقار بالرباط وبصفة خاصة بالمنطقة المعنية. و قال القيادي في حزب الاستقلال في تدوينة على صفحته بالفيسبوك: "الحكومة ترفض الحضور للجواب على الإحاطة التي تقدمت بها وفقا للمادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب فيما يخص البقعة التي تم تفويتها لوالي الرباط". و أرفق بنحمزة تدوينته بنسخ من نص المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب والإحاطات التي توصل بها مكتب مجلس النواب و نص الإحاطة التي تقدم بها. هذا ، و أفادت مصادر مطلعة، أن مكتب مجلس النواب و بتنسيق مع بعض الوزراء، قرر سحب جميع الأسئلة التي بعثها نواب برلمانيون ، والمتعلقة باستفادة والي الرباط من بقعة أرضية بثمن بخس في طريق زعير بالرباط، وبلاغي وزارتي الداخلية والمالية الذي دافع عن استفادة من وصفهم ب"خدام الدولة" من بقع أرضية شبه مجانية، و عدم برمجتها في جلسة اليوم.