ليعي السادة المسؤولين في الدولة ان الخطاب الملكي السامي جاء قاطعا للشك لكل من يشتغل في احدى مؤسساتها ، وأن جلالته نفى نفيا قاطعا ما يريد تكريسه البعض من انحلال لمفهوم الدولة بل إن الدولة كيان لا يتجزأ وان الدولة العميقة يقصد بها تلك الإصلاحات المستعصية والمرة بالواقع والممارسات المتوارثة والتي تنتمي لعهود السلطة بالمفهوم المخالف للذي أكده جلالته وسماه منذ 1999 بالمفهوم الجديد للسلطة وأكد عليه في خطاب العرش واضعا عبارات انذارية للذين لا يعرفون أن الدولة لا تضمن فساد أحد وان الشعب لأبرحم المفسدين وكفى من القمار السياسي ، وعليه يمكن لأي معلومة صحيحة ودالة بشكل قطعي على تورط فاسد في علاقته بأموال الدولة أن يتعرض لسخط وهجوم شعبي بحجة كلام مضمن في خطاب جلالة الملك ودفاعا عن الدولة الواحدة التي احاطها القانون بشكل مضبوط .... كما أن تداول المفهوم المزدوج للدولة من طرف السياسيين عزفا على ضعف ثقافة المواطن وتناقضا مع منطوق الدستور لهو أمر منهي عنه في خطاب جلالته ومحاسبة المواطن للمسؤولين شرعي وقانوني وله موضوع وبرنامج، والأحزاب عليها الاصطفاف واحترام المواطن في العملية السياسية وتجنب إلقاء الضعف أو خيبة الأمل أو النتائج المتواضعة على الآخر المجهول وان كان العمل السياسي عملا شاقا إلا أن التنمية لا تؤتى بالخطابات والتراشق بالعبارات الساخرة التي تبين أن التنافس تم تعويضه بالصراعات الضيقة أو استغلال الدولة لفائدة المصالح الشخصية الضيقة ، وعند كل فشل يثير الفاشل أن جلالة الملك يتحكم أو يؤيد جهة معينة، فللمرة الثانية يؤكد جلالة الملك انه خارج لعبة الانتخابات وحمل المسؤولية للجميع لرئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل وللمواطن في أمر نزاهة الانتخابات، وأن جلالته ينتمي لحزب المغرب و الشعب المغربي بكل مواطنيه بما في ذلك الممتنعون عن التصويت . ومن المفروض أن يعي الجميع خطاب المرحلة السياسي والابتعاد عما يشوه الممارسة السياسية وعلى الأحزاب تزكية الكفاءات و اختيار النخب القادرة على القيام بمهام الدولة الاستراتيجية والانخراط والتعاطي لقضايا حقوق الإنسان والتنمية داخليا ودوليا، لأن الجزء غير المؤهل للتعاطي للتنمية هو تلك النخب الحزبية رغم بعض الاستثناءات التي لا يقاس عليها لان النخب المتحزبة ضعيفة الغيرة والنصح لكون الإصلاح مقرون في العمل الحزبي بمراعاة الحقائب الوزارية والحصول على الامتيازات وكثير من المناصب التي تجعل الوطن في مرتبة متأخرة في الاعبارات الحزبية وتكريس بذلك واقع ملوث وغير مفهوم بشخصه البعض بوجود دولتين .. والمغامرة بصرف الأموال بشكل مبالغ فيه هو الدليل على أن بيع السياسة بالسياسة هو فساد ينخر الدولة باسمها وضدها، فيكون من نتائجها الحركات الاجتماعية والعزوف السياسي. والحال في هذه المرحلة يتطلب تعيين محاسبين ماليين تابعين للدولة لمواكبة عملية صرف أموال الأحزاب لانها أموال عمومية وتقديم التقارير للمجلس الاعلى للحسابات وتبرير مصاريف موسمية غير مراقبة وغير مؤدى عنها الضرائب وتضخ في أحشاء الدولة أناسا لا يفقهون شيئا في التدبير العمومي ....وغير كافي المراقبة الإدارية والمدنية والقضائية بل حتى الأمن السياسي والأمن المالي ينبغي أن يكونا حاضرين في الاستحقاقات المقبلة لدفع البلاد نحو مستوى يشرف ويعزز مكانة المغرب الصاعد بين الأمم.