كلّف المدير العام للأمن الوطني المفتشية العامة بإجراء بحث إداري مع عميد شرطة يعمل بمنطقة أمن المضيقالفنيدق، وذلك للاشتباه في علاقته المفترضة بسيدة تملك محلا لحلاقة النساء، كانت قد دخلت في خلاف مروري مع سائق سيارة أجرة، وهددته باستغلال علاقتها ب "زوجها الديفيزيونير". وكانت هذه القضية قد شكلت موضوع عدة مقالات صحفية خلال الأسبوع المنصرم، حيث ادّعت سيدة كانت على متن سيارة خفيفة أنها ترتبط بعلاقة زوجية مع مسؤول أمني، وأنها ستستغل "نفوذها" في خلافها حول حق الأسبقية مع سائق سيارة أجرة بمدينة تطوان. وقد فتحت مصالح ولاية أمن تطوان بحثا قضائيا في هذه النازلة، واستمعت لجميع الأطراف والشهود الذين عاينوا الخلاف اللفظي الذي جمع بين السائقين، قبل أن يتأكد بأن المدعية لا تربطها أية علاقة زوجية بمسؤول أمني، وأن تصريحاتها تلك كانت زائفة، مستغلة فقط علاقتها المشبوهة بعميد شرطة يعمل بميناء المضيق. ويروم قرار المدير العام للأمن الوطني القاضي بفتح بحث إداري في هذه النازلة، حسب مصدر أمني، التحقق من العلاقة المفترضة بين المدعية وعميد الشرطة المذكور، والتأكد مما إذا كانت هذه العلاقة تنطوي على إخلال بواجبات الاستقامة والتحفظ المفروضة في نساء ورجال الشرطة. كما يؤشر هذا القرار أيضا على الرغبة في القطع مع جميع الممارسات والسلوكات التي يمكن أن تمس بصورة موظفي الأمن الوطني.